بواحد منهما أثر سمع قول من سبق بالدعوی، و ان کان بأحدهما أثر فقد ذهب بعضهم الی أنه یبدأ بسماع دعوی من به الاثر و لایراعی السبق. و الذی علیه أکثر الفقهاء أنه یسمع قول أسبقهما بالدعوی. و یکون المبتدی بالمواثبة أعظمهما جرما و أغلظهما تأدیبا...
فهذه أوجه یقع بها الفرق فی الجرائم بین نظر الامراء و القضاة فی حال الاستبراء و قبل ثبوت الحد، لاختصاص الامیر بالسیاسة، و اختصاص القضاة بالاحکام."الاحکام السلطانیة للماوردی 219/ - 221؛ و الاحکام السلطانیة لابی یعلی 257/ - 260. و ذکر قریبا من ذلک أبویعلی.
أقول: ربما یخطر بالبال أن الماوردی و أبایعلی کانا فیما ذکراه من الاعتماد علی أعوان الامارة من غیر تحقیق و جواز ضرب المتهمین لذلک، بصدد تبریر مااستقرت علیه سیرة الخلفاء و الامراء فی الاعصار المختلفة من تعزیر المتهمین و تعذیبهم بمجرد الاتهام، و لنا فی ذلک بحث نتعرض له اجمالا بعقد مسائل:
المسألة الاولی:
الظاهر أن ضرب المتهم و تعزیره بمجرد الاتهام لکشف ما یحتمل أن یطلع علیه من فعل نفسه أو فعل غیره أو الحوادث و الوقائع الخارجیة ظلم فی حقه و اعتداء علیه، و یخالف هذا حکم الوجدان و سلطة الناس علی أنفسهم، و أصالة البراءة عن التهم الا أن تثبت بالدلیل، و مادل من الاخبار علی حرمة ضرب الناس و تعذیبهم:
1 - ففی صحیحة الحلبی، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "قال رسول الله (ص): "ان أعتی الناس علی الله - عزوجل - من قتل غیر قاتله، و من ضرب من لم یضربه."الوسائل 11/19، الباب 4 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1.
.jpg)
