و ضعفها، فان کانت التهمة زنا و کان المتهوم مطیعا للنساء ذا فکاهة و خلابة قویت التهمة، و ان کان بضده ضعفت. و لیس هذا للقضاة .
و الثالث: أن للامیر أن یعجل حبس المتهوم للکشف و الاستبراء. و اختلف فی مدة حبسه لذلک، فذکر عبدالله الزبیری من أصحاب الشافعی أن حبسه لذلک مقدر بشهر واحد. و قال غیره: لیس هو بمقدر بل هو موقوف علی رأی الامام و اجتهاده. و لیس للقضاة أن یحبسوا أحدا الا بحق وجب.
و الرابع: أنه یجوز للامیر مع قوة التهمة أن یضرب المتهوم ضرب التعزیر لاضرب الحد لیأخذه بالصدق عن حاله فیما قرف به و اتهم. فان أقر و هو مضروب اعتبرت حاله فیما ضرب علیه، فان ضرب لیقر لم یکن لاقراره تحت الضرب حکم، و ان ضرب لیصدق عن حاله و أقر تحت الضرب قطع ضربه و استعید اقراره، فاذا أعاده کان مأخوذا بالاقرار الثانی دون الاول، فان اقتصر علی الاقرار الاول و لم یستعده لم یضیق علیه ان یعمل بالاقرار الاول و ان کرهناه.
و الخامس: أنه یجوز للامیر فیمن تکررت منه الجرائم و لم ینزجر منها بالحدود أن یستدیم حبسه اذا استضر الناس بجرائمه حتی یموت بعد أن یقوم بقوته و کسوته من بیت المال، و ان لم یکن ذلک للقضاة .
و السادس: أنه یجوز للامیر احلاف المتهوم استبراء لحاله و تغلیظا علیه فی الکشف عن أمره فی التهمة بحقوق الله - تعالی - و حقوق الادمیین، و لایضیق علیه أن یجعله بالطلاق والعتاق و الصدقة . و لیس للقضاة احلاف أحد علی غیر حق و لا أن یجاوزوا الایمان بالله الی الطلاق أو العتق.
و السابع: أن للامیر أن یأخذ أهل الجرائم بالتوبة اجبارا و یظهر من الوعید ما یقودهم الیها طوعا، و لایضیق علیه الوعید بالقتل فیما لایجب فیه القتل لانه وعید ارهاب و تعزیر.
و الثامن: أنه یجوز للامیر أن یسمعه شهادات أهل الملل و من لایجوز أن یسمع منه القضاة، اذا کثر عددهم.
و التاسع: أن للامیر النظر فی المواثبات و ان لم توجب غرما و لاحدا، فان لم یکن
.jpg)
