و فیه أیضا فی المحارب:
"و تثبت هذه الجنایة بالاقرار ولو مرة و بشهادة رجلین عدلین. و لاتقبل شهادة النساء فیه منفردات و لامع الرجال."الشرائع 180/4.
و فیه فی وطی البهائم:
"و یثبت هذا بشهادة رجلین عدلین، و لایثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن، و بالاقرار ولو مرة ان کانت الدابة له و الا یثبت التعزیر حسب و ان تکرر الاقرار. و قیل: لایثبت الا بالاقرار مرتین، و هو غلط."الشرائع 188/4.
و فیه فی الاستمناء:
"و یثبت بشهادة عدلین أو الاقرار ولو مرة . و قیل: لایثبت بالمرة، و هو وهم."الشرائع 189/4.
و فیه أیضا فی ذیل القذف:
"الخامسة : کل ما فیه التعزیر من حقوق الله - سبحانه - یثبت بشاهدین أو الاقرار مرتین علی قول."الشرائع 167/4.
هذا ما أردنا نقله من الشرائع.
و لایخفی أن مقتضی العمومات الاولیة کفایة شهادة العدلین أو الاقرار مرة واحدة الا فیما دل الدلیل علی خلافه.
نعم، لایعتبر الاقرار فیما اذا کان علی غیره بوجه کاقرار العبد، فانه یرجع الی ضرر مولاه، فتدبر. و لعل القول باعتبار التعدد فی الاقرار فی التعزیر و أمثاله وقع بقیاسها علی باب الزنا و أمثاله، حیث اعتبر فی الاقرار فیها عدد الشهود فیها، فتدبر.
.jpg)
