فالدیة علی عاقلته، و فیه احتمال آخر."الشرائع 171/4.
أقول: قضیة عمر مع علی (ع) قد مرت فی کلمات علماء السنة و رواها فی الوسائل.الوسائل 200/19، الباب 30 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 1.
و قوله: "فیه احتمال آخر"، قال فی الجواهر:
"و هو تقسیط الدیة علی الاسواط التی حصل بها الموت و هی جمیع ما ضرب بها من أسواط الحد و الزیادة ."الجواهر 475/41.
و نحن احتملنا کون الجمیع علی الحداد لکون الزیادة هی الجزء الاخیر من العلة، فتدبر.
الجهة التاسعة :
فی اشارة اجمالیة الی ما تثبت به موجبات الحدود و التعزیرات:
نذکرها من کتاب الشرائع للمحق الحلی. و محل البحث التفصیلی فیه کتاب الحدود، فراجع:
قال فی الشرائع:
"یثبت الزنا بالاقرار أو البینة : أما الاقرار فیشترط فیه بلوغ المقر و کماله و الاختیار و الحریة و تکرار الاقرار أربعا فی أربعة مجالس. ولو أقر دون الاربع لم یجب الحد و وجب التعزیر. ولو أقر أربعا فی مجلس واحد قال فی الخلاف و المبسوط: لایثبت و فیه تردد...
و أما البینة فلاتکفی أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة و امرأتین. و لاتقبل شهادة
.jpg)
