و من تعدی ذلک کان علیه حد."
5 - و فی خبر الحسن بن صالح الثوری، عن أبی جعفر(ع)، قال: ان أمیرالمؤمنین (ع) أمر قنبرا أن یضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده علی (ع) من قنبر بثلاثة أسواط."
الی غیر ذلک من الاخبار، فراجع الوسائل الوسائل 311/18 - 313، الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود..
و اذا ثبت کون الشخص معتدیا صار مصداقا لقوله - تعالی - : "فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم."سورة البقرة (2)، الایة 194.
و هل تنصف الدیة علی الحد و علی الزیادة مطلقا لکون الموت مستندا الی کلیهما عرفا و القود و الدیة یقسطان علی عدد الجانین لاعلی مقدار الجنایات، أو تقسط بینهما بحسب الاسواط کما فی الجواهر، أو یستقر الجمیع علی الحداد لکونه معتدیا، و الزیادة هی الجزء الاخیر من العلة، و المعلول یستند عرفا بل عقلا الی الجزء الاخیر من العلة لانه الذی یستعقب المعلول کما لو ضرب المشرف علی الموت بعلل أخری فمات بضربه أو ألقی حجرا فی سفینة مثقلة فغرقت ؟ فی المسألة وجوه. و نحیل التحقیق فیه الی محل آخر، و الاظهر عندی هو الاخیر.
قال المحقق فی الشرائع فی آخر حد الخمر:
"الثالثة : لو أقام الحاکم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدین کانت الدیة فی بیت المال و لایضمنها الحاکم و لاعاقلته. ولو أنفذ الی حامل لاقامة الحد فأجهضت خوفا قال الشیخ: دیة الجنین فی بیت المال. و هو قوی لانه خطاء، و خطاء الحاکم فی بیت المال. و قیل: یکون علی عاقلة الامام، و هی قضیة عمر مع علی (ع).
ولو أمر الحاکم بضرب المحدود زیادة عن الحد فمات فعلیه نصف الدیة فی ماله ان لم یعلم الحداد لانه شبیه العمد، ولو کان سهوا فالنصف علی بیت المال. ولو أمر بالاقتصار علی الحد فزاد الحداد عمدا فالنصف علی الحداد فی ماله، ولو زاد سهوا
.jpg)
