آیت‌الله منتظری

و أما التعازیر و التأدیبات فالقاعدة الاولیة تقتضی الضمان فیها، لقوله (ع): "لایبطل دم امرئ مسلم."الوسائل ‏112/19، الباب 8 من أبواب دعوی القتل، الحدیث 3.

و یمکن أن یستدل لعدم الضمان فیها بأصالة البراءة، و بقاعدة الاحسان، و بالاخبار التی مرت بناء علی عموم الحد لهما بتقریب أن لفظ الحد کلما ذکر منفردا فلایراد به الا کل ما شرع لتحدید الجانی و منعه. هذا مضافا الی ظهور اتحاد الحکم فی الجمیع بنظر العرف أیضا.

و لکن الاحوط هو الحکم بالضمان و لاسیما فی التأدیبات، فان الاصل لایقاوم الدلیل. و الضمان فی التعازیر علی بیت المال لاعلی الحاکم المحسن. و کون المراد بالحد فی الاخبار المذکورة هو الاعم قابل للمنع. و قد مر الفرق بین الحدود و بین التعازیر و التأدیبات بأن الموت فی الحد مستند الی حکم الله و أما فیهما فیحتمل استناده الی خطاء الحاکم أو الولی فی تعیین المقدار. نعم، لایجری هذا فی الامام المعصوم.

ثم ان هذا کله فیما اذا لم یتعد المنفذ للحکم عن وظیفته، و الا فهو ضامن قطعا و استقر الضمان علی نفسه:

1 - ففی خبر سماعة، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "ان لکل شئ حدا، و من تعدی ذلک الحد کان له حد."

2 - و قال الصدوق: خطب أمیرالمؤمنین (ع) فقال: "ان الله حد حدودا فلا تعتدوها."

3 - و فی خبر السکونی، عن أبی عبدالله (ع) عن آبائه (ع)، قال: قال رسول الله (ص): "من بلغ حدا فی غیر حد فهو من المعتدین."

4 - و فی صحیحة حمران بن أعین، عن أبی جعفر(ع) قال: "من الحدود ثلث جلد،