فلاقصاص علیه." و ذکر ابوبکر الخلال فی کتاب الادب فقال: "اذا ضرب المعلم الصبیان ضربا غیر مبرح و کان ذلک ثلاثا فلیس بضامن." و علی قیاس هذا، الاب اذا أدب ابنه."الاحکام السلطانیة 282/.
فهذه بعض کلمات العلماء و المصنفین من الفریقین فی هذه المسألة، و یظهر منهم التسالم علی عدم الضمان فی الحدود المقدرة الا مع التعدی، و انما وقع النزاع فی التعازیر و التأدیبات.
و الفارق بینهما کما یظهر من بعض الکلمات أیضا هو أن الحد المصطلح له مقدار معین مشروع من قبل الله - تعالی -، فاذا أجراه الحاکم المأمور باجرائه بلا تعد و تفریط فلایتصور وجه لضمانه، لان الحکم من قبل الله - تعالی -، و هو ممتثل لامره - تعالی - .
و أما التعزیر و التأدیب فحیث لم یقدر لهما مقدار خاص بل الحاکم أو الوالی هو الذی یعین حدهما و مقدارهما و الغرض هو الادب مع حفظ موضوعه و سلامته فیمکن أن یقال فیهما ان الموت مستند الی خطأه و اشتباهه فی تعیین المقدار، فیثبت الضمان وان کان استقرار ضمان الحاکم علی بیت مال المسلمین لاعلی نفسه کما یشهد بذلک خبر الاصبغ بن نباتة : قال: قضی أمیرالمؤمنین (ع): "أن ما أخطأت القضاة فی دم أو قطع فهو علی بیت مال المسلمین."الوسائل 165/18، الباب 10 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 1.
و نحوه ما رواه فی الکافی بسند موثوق به عن أبی مریم، عن أبی جعفر(ع) قال: "قضی أمیرالمومنین..."الوسائل 111/19، الباب 7 من أبواب دعوی القتل، الحدیث 1. هذا.
و أما أخبار المسألة فهی طائفتان:
.jpg)
