"فصل: و اذا مات من التعزیر لم یجب ضمانه، و بهذا قال مالک و أبوحنیفة . و قال الشافعی: یضمنه، لقول علی (ع): لیس أحد أقیم علیه الحد فیموت فأجد فی نفسی شیئا، ان الحق قتله الا حد الخمر، فان رسول الله (ص) لم یسنه لنا. و أشار(ع) علی عمر بضمان التی أجهضت جنینها حین أرسل الیها.
و لنا أنها عقوبة مشروعة للردع و الزجر، فلم یضمن من تلف بها کالحد."المغنی 349/10.
أقول: ما حکاه عن أمیرالمؤمنین (ع) من عدم سن رسول الله (ص) حد الخمر معارض بما فی الخصال عنه (ع) أن رسول الله (ص) ضرب فی الخمر ثمانین.الوسائل 468/18، الباب 3 من أبواب حد المسکر، الحدیث 8.
و فی المصنف لعبد الرزاق بسنده عن الحسن أن النبی (ص) ضرب فی الخمر ثمانین.
و فیه أیضا بسنده عن الحسن، قال: "هم عمر بن الخطاب أن یکتب فی المصحف أن رسول الله (ص) ضرب فی الخمر ثمانین، و وقت لاهل العراق ذات عرق."المصنف 379/7، باب حد الخمر، الحدیث 13547 و 13548.
و أما ضمان الجنین فلایدل علی الضمان فی المقام، اذ الجنین لم تصدر منه جنایة، و لاتعزیر علیه، فتدبر.
7 - و فی المغنی أیضا:
"فصل: و لیس علی الزوج ضمان الزوجة اذا تلفت من التأدیب المشروع فی النشوز، و لاعلی المعلم اذا أدب صبیه الادب المشروع، و به قال مالک . و قال الشافعی و أبوحنیفة : یضمن. و وجه المذهبین ما تقدم فی التی قبلها.
قال الخلال: اذا ضرب المعلم ثلاثا کما قال التابعون و فقهاء الامصار و کان ذلک ثلاثا فلیس بضامن. و ان ضربه ضربا شدیدا مثله لایکون أدبا للصبی ضمن، لانه قد تعدی فی الضرب.
قال القاضی: و کذلک یجئ علی قیاس قول أصحابنا اذا ضرب الاب أو الجد
.jpg)
