هو الاعم، فیمکن حمله علی التأدیب جمعا، کما مر.
و کیف کان، فالاحوط فی المسألة هو الاخذ بما فی النهایة و ان أمکن القول بجواز التعدی عن الست مع الاحتیاج اذا لم یفرط، اذ الغرض هو حصول الادب، و لیس أمثال التعزیرات و التأدیبات کما مر أمورا تعبدیة صرفة و لذا أمر بها فی مواردها بنحو الاطلاق الظاهر فی احالة مقادیرها الی المعزر أو المؤدب بحسب ما یراه من المقتضیات و الشرائط.
و حیث ان بحثنا فی وظائف الحکام، و لیس التأدیبات من هذا القبیل أدرجنا البحث فیها.
الجهة الثامنة :
فی حکم من قتله الحد أو التعزیر أو التأدیب:
1 - قال الشیخ (ره) فی أشربة الخلاف (المسألة 9):
"اذا ضرب الامام شارب الخمر ثمانین فمات لم یکن علیه شئ. و قال الشافعی: یلزمه نصف الدیة . دلیلنا أنا قد بینا أن الحد ثمانون، و الشافعی بنی هذا علی أن الحد له أربعون، فلاجل هذا ضمنه دیته علی بیت المال."
و (المسألة 10):
"اذا عزر الامام من یجب تعزیره أو من یجوز تعزیره و ان لم یجب فمات منه لم یکن علیه شئ، و به قال أبوحنیفة . و قال الشافعی: یلزمه دیته. و أین تجب ؟ فیه قولان: أحدهما - و هو الصحیح عندهم - علی عاقلته. و الثانی فی بیت المال. دلیلنا أن الاصل براءة الذمة و شغلها یحتاج الی دلیل..."الخلاف 222/3.
.jpg)
