زنی جلده، و ان کان غیر ذلک فعلی قدر ذنبه: السوط و السوطین و شبهه، و لایفرط فی العقوبة ."الوسائل 340/18، الباب 30 من أبواب بقیة الحدود، الحدیث 8.
6 - و فی المستدرک عن فقه الرضا: "و التأدیب ما بین ثلاثة الی عشرة ."مستدرک الوسائل 248/3، الباب 6 من أبواب بقیة الحدود، الحدیث 1، عن فقه الرضا310/.
الی غیر ذلک من الاخبار فی هذا الباب و قد مر فی الجهة السادسة حمل أخبار العشر جلدات کلها علی التأدیب أیضا، فراجع.
و لایخفی کما أشرنا الیه انصراف الاخبار المذکورة عن صورة ارتکاب المملوک المکلف لواحدة من المعاصی الشرعیة التی شرع فیها الحد أو التعزیر، بل انصرافها أیضا عن صورة ارتکاب الصبی الممیز لواحدة منها کاللواط و السرقة و نحوهما، اذ الظاهر أن الثابت حنیئذ هو التعزیر لاالتأدیب.
فمورد التأدیب هو التخلفات العادیة لاالشرعیة و لاسیما الفظیعة منها، فتدبر.
و هل یجب التأدیب فی موارده أم لا؟ فنقول: ان حصرنا مورده فی التخلفات العادیة کما هو الظاهر فلا وجه للوجوب، و ان قلنا بکونه أعم منها و من بعض المحرمات الشرعیة ذاتا ففیه تفصیل: فان ترتب الفساد علی ترکه وجب و الا فلا. ولو کان تأدیب المملوک لتضییعه حق سیده کان العفو أرجح، کما یشهد بذلک سیرة الائمة (ع) فی تخلفات عبیدهم.
و فی الجواهر:
"ینبغی أن یعلم أن مفروض الکلام فی التأدیب الراجع الی مصلحة الصبی مثلا لا ما یثیره الغضب النفسانی، فان المؤدب حینئذ قد یؤدب."الجواهر 446/41. هذا.
و لم نجد لما فی الشرائع دلیلا واضحا، اذ لادلالة لما مر عن فقه الرضا من قوله: "و التأدیب ما بین ثلاثة الی عشرة" علی ما أفتی به من الکراهة، مضافا الی عدم حجیته. و مامر من مرسلة الصدوق یشکل حملها علی الکراهة، لظهورها قویا فی الحرمة . و لعل موردها أیضا بقرینة ذکر الوالی هو التعزیر لاالتأدیب. نعم، مفاد خبر أبی بردة و نحوه
.jpg)
