علی التأدیب بقرینة ذیل المرسلة و حمل الحد فیها علی الاعم من الحد المصطلح و من التعزیر.
و یرد علی الموثقة أیضا أولا أنا لم نجد من یفتی بها الا ابن حمزة فی الوسیلة فی خصوص ما یناسب القذف. نعم، أفتی الشافعی فی احدی الروایتین عنه بعدم جواز الزیادة علی العشرین، کما مر عن المنهاج.
و ثانیا بأنها ظاهرة فی کون الاکثر عشرین أو تسعة عشر، و لعل ظهور الصحیحة فی جواز الاکثر الی تسعة و ثلاثین أقوی منه، مضافا الی صحة السند، فتقدم الصحیحة علیها.
و یمکن حمل مفاد الموثقة علی کونه من باب المثال و تعیین بعض المصادیق. و یؤید ذلک اطلاقات التعزیر الواردة فی أخبار کثیرة فی الابواب المختلفة فی مقام البیان من غیر ذکر المقدار.
فبذلک یجمع بین الصحیحة و بین الموثقة، و تصیر عبارة فقه الرضا شاهدة لهذا الجمع.
و الظاهر عندی علی ما تتبعت أن فقه الرضا هو رسالة علی بن بابویه القمی التی کانت مرجعا لاصحابنا الامامیة عند اعواز النصوص فی المسألة . و کان هو(ره) فقیها بصیرا بفقه أهل البیت - علیهم السلام - .
فتلخص مما ذکرناه أن الاخبار المتضمنة لتعزیرات خاصة تحمل علی مواردها الخاصة، و الجمع بین الاخبار العامة یقتضی الاخذ بما فی فقه الرضا، أعنی مابین بضعة عشر سوطا الی تسعة و ثلاثین. هذا.
و ربما یحمل اختلاف الاخبار فی المقام علی تفاوت الجرائم و کذا المجرمین بحسب الموقعیة و السوابق الحسنة أو السیئة، و اختلاف مراتب التعزیر و الشرائط الزمانیة و المکانیة و نحو ذلک . و لیس التعزیر أمرا تعبدیا محضا یقتصر فیه علی مقدار خاص نظیر الحد، بل الغرض منه تأدیب الشخص و تنبیه المجتمع فیختلف باختلاف الجهات المذکورة، و علی ذلک تحمل الاخبار المختلفة . و کان الامر فی کل منها ارشاد
.jpg)
