و لاحد أن یقول: ان خبر عبید بن زرارة یقتصر فیه علی مورده، أعنی قذف العبد المسلم بالزنا. فوزانه وزان سائر الاخبار الواردة فی الموارد الخاصة التی تعرض لها فی المسالک کما مر، فنفتی بکل منها فی مورده.
و علی هذا فالامر فی التعزیرات العامة یدور بین کونها دون الاربعین بلا حد فی ناحیة القلة کما فی صحیحة حماد، أو بین بضعة عشر الی تسعة و ثلاثین کما فی فقه الرضا، أو بین بضعة عشر الی عشرین کما فی الموثقة، أو لاتزید علی عشرة کما فی مرسلة الصدوق و ما بمضمونها.
فان قلت: قد أشرنا الی أن خبر عبید بضمیمة الاخبار الواردة فی مقدمات الزنا ربما یدل علی أن التعزیر فیما یناسب الزنا یکون دون حد الزنا، و فیما یناسب القذف یکون دون حد القذف، فلتحمل الاخبار العامة علی المعاصی التی تناسب الزنا و اللواط و السحق و القذف.
قلت: مورد خبر عبید هو خصوص قذف العبد المسلم الخیر بالزنا، فلایعم جمیع موارد القذف و لاالشتم و السب و الهجاء و الایذاء، و اختیار الامام الصادق (ع) فی مقام العمل أیضا لمرتبة خاصة لایدل علی تعین هذه المرتبة للجمیع.
و الاخبار المشار الیها وردت فی خصوص تجردهما تحت لحاف واحد، فلاتدل علی حکم التقبیل و اللمس و نحوهما، و ان استدل بها بعضهم لذلک أیضا.
فالاولی هو ما أشرنا الیه من حمل الاخبار الخاصة علی مواردها الخاصة، و الحکم بکون غیرها مشمولا للاخبار العامة . و علی هذا فالمهم هو رفع التعارض بین هذه الاخبار، و هو فی غایة الاشکال.
و یمکن أن یقال: ان مرسلة الصدوق و مابمضمونها، أعنی ما یدل علی عدم جواز الزیادة علی العشرة، لم نجد من یفتی بها من أصحابنا الامامیة، و انما أفتی بمضمونها بعض فقهاء السنة کما مر عن أحمد فی احدی الروایتین عنه. و قد مر احتمال حملها
.jpg)
