أقول: و کأنه جمع بین أخبار الباب، فحمل اخبار العشر علی تأدیب من تصدی أمرا فیه حزازة و لم یصل الی حد الحرمة، فتکون الاخبار فی مقام بیان أکثر التأدیب. و یشهد لذلک ذیل المرسلة، و یحمل الحد المذکور فیها علی الاعم من الحد المصطلح و من التعزیر. و حمل الموثقة علی تحدید التعزیر فی جانب القلة، و صحیحة حماد علی تحدیده فی جانب الکثرة، و المقصود بالبضعة عشر أحد عشر فما فوق.
هذا، و لکن ذکر الوالی فی المرسلة ربما یبعد حملها علی التأدیب، اذ التأدیب لایختص بالوالی فقط فتأمل، و لکن لایجری هذا الاشکال فی سائر أخبار العشر.
7 - و فی روایة عبید بن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: "لو أتیت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لانعلم منه الا خیرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا."الوسائل 434/18، الباب 4 من أبواب حد القذف، الحدیث 2.
و المراد بالحد فیه هو التعزیر، اذ یشترط فی حد القذف المصطلح أن یکون المقذوف حرا، کما یشهد بذلک موثقة أبی بصیر، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "من افتری علی مملوک عزر لحرمة الاسلام."الوسائل 436/18، الباب 4 من أبواب حد القذف، الحدیث 12.
و تشعر روایة عبید بل تدل - و لاسیما بضمیمة ما ورد فی مقدمات الزنا من جلد مأة الا سوطا - علی القول الخامس، أعنی التفصیل بین المعاصی، فیلاحظ فی کل منها ما یناسبها، فالتعزیر فی مقدمات الزنا مثلا یکون دون حد الزنا، و التعزیر فیما یناسب القذف یکون دون حد القذف. و قد مر عن المسالک نسبة هذا القول الی الشیخ و الفاضل. و قوله: "لضربته الحد حد الحر الا سوطا" لایدل علی تعین ذلک، بل هو فی مقام بیان الحد الاکثر و أنه - علیه السلام - یختار ذلک بالنسبة الی المورد الذی ذکره.
هذا ما وجدناه من الاخبار فی هذا المجال. و انما الاشکال فی الجمع بینها و رفع التعارض الموجود فیها.
.jpg)
