قد وردت الروایات بتقدیر بعض أفراده، و ذلک فی خمسة مواضع.
الاول: تعزیر المجامع زوجته فی نهار رمضان؛ مقدر بخمسة و عشرین سوطا.
الثانی: من تزوج أمة علی حرة و دخل بها قبل الاذن؛ ضرب اثنی عشر سوطا ونصفا، ثمن حد الزانی.
الثالث: المجتمعان تحت ازار واحد مجردین؛ مقدر بثلاثین الی تسعة و تسعین علی قول.
الرابع: من افتض بکرا باصبعه؛ قال الشیخ: یجلد من ثلاثین الی سبعة و سبعین؛ و قال المفید: من ثلاثین الی ثمانین، و قال ابن ادریس: من ثلاثین الی تسعة و تسعین.
الخامس: الرجل و المراءة یوجدان فی لحاف واحد و ازار مجردین؛ یعزران من عشرة الی تسعة و تسعین. قاله المفید، و أطلق الشیخ التعزیر، و قال فی الخلاف: روی أصحابنا فیه الحد."المسالک 423/2.
أقول: و کان علیه اضافة وطی الحائض و البهیمة، حیث ورد فیهما خمسة و عشرون جلدة اللهم الا أن یدرجا فی الحدود المصطلحة . و لم أعثر علی ما حکاه عن الشیخ فیمن افتض بکرا، بل فی النهایة : "جلد من ثلاثین سوطا الی تسعة و تسعین سوطا."النهایة 699/.
اذاعرفت هذا فلنذکر اخبار المسألة، و هی علی قسمین: القسم الاول ما ورد لجرائم خاصة بتقدیر خاص، و قد مر موارده من المسالک . القسم الثانی ماورد لتحدید التعزیر بنحو الاطلاق و هو محل الکلام هنا:
الاخبار الواردة فی مقدار التعزیر:
1 - فمنها صحیحة حماد بن عثمان، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "قلت له: کم