الخامس: أن یفصل بین المعاصی؛ فیلاحظ فی کل منها ما یناسبها، کما وجهه فی السرائر، و نسبه فی المسالک الی الشیخ و الفاضل فی المختلف، و حکاه فی المغنی عن أحمد أیضا.
السادس: أن الاکثر خمسة و سبعون، کما عن ابن أبی لیلی و أبی یوسف.
السابع: أن التعزیر مأة فأقل، علی ما حکاه المحلی و یشهد له بعض الاخبار الواردة فی المجردین تحت لحاف واحد، فراجع الباب العاشر من أبواب حد الزنا من الوسائل.
الثامن: أن أکثره ثلاثون سوطا.
التاسع: أن أکثره تسعة، حکاهما فی المحلی.
العاشر: أن لایزاد علی عشر جلدات، کما عن أحمد فی احدی الروایتین عنه.
الحادی عشر: أنه الی اجتهاد الامام، فلاحد له کما عن مالک و الاوزاعی.
فهذه ما عثرنا علیه من الاقوال فی المسألة .
ثم لایخفی أن ما ذکر من الاقوال انما هو فیما اذا لم یرد من قبل الشرع تقدیر مخصوص، و الا وجبت رعایة ما قدره، اللهم الا أن یقال انه بالتقدیر یخرج عن کونه تعزیرا، و یصیر من مصادیق الحدود.
قال فی المسالک :
"و أما التعزیر فالاصل فیه عدم التقدیر، و الاغلب فی أفراده کذلک، و لکن
.jpg)
