فهذه بعض کلمات علمائنا و علماء السنة فی بیان الاقوال فی المسألة .
و المتحصل مما ذکرنا أن الاقوال فی المسألة کثیرة :
الاول: أن لایبلغ حد الحر فی الحر و حد العبد فی العبد، کما فی الشرائع و القواعد.
و لایخفی أن فی عباراتهما نحو اجمال، لاحتمال أکثر الحد و أقله. و قدمر تفسیر الجواهر حد الحر بالماءة أعنی الاکثر، و حد العبد بالاربعین أعنی الاقل. و لعل غرضه کان شمول هذا المقیاس للماءة الا سوطا التی أفتی بها الاصحاب و دلت علیها الاخبار فی الرجلین أو المرأتین أو الرجل و المراءة الاجنبیة اذا وجدا مجردین تحت لحاف واحد، فراجع الباب العاشر من أبواب حد الزنا من الوسائل.راجع الوسائل 363/18.
الثانی: أن لایبلغ أدنی حد الحر فی الحر، و أدنی حد العبد فی العبد، و فسر أدنی الحد فیهما تارة بالثمانین و بالاربعین کما فی الخلاف و ان ناقشناه، و أخری بالخمسة و السبعین و بالاربعین کما حکاه فی الجواهر، و ثالثة بالاربعین و بالعشرین کما عن الشافعی و غیره.
الثالث: أن لایبلغ أدنی حد العبد مطلقا، و فسر تارة بالاربعین کما هو الظاهر مما حکاه فی الجواهر و کذا مما عن أبی حنیفة، و أخری بالعشرین کما هو الظاهر مما فی المنهاج و معالم القربة .
الرابع: أن لایبلغ أکثر الحد و الحد الکامل أعنی الماءة مطلقا، کما هو الظاهر من السرائر.