"اختلف الناس فی مقدار التعزیر: (1) - فقالت طائفة : لیس له مقدار محدود و جائز أن یبلغ به الامام ما رآه و أن یجاوز به الحدود بالغا ما بلغ، و هو قول مالک و أحد أقوال أبی یوسف، و هو قول أبی ثور و الطحاوی من أصحاب أبی حنیفة . (2) - و قال طائفة : التعزیر مأة جلدة فأقل. (3) - و قالت طائفة : أکثر التعزیر مأة جلدة الا جلدة . (4) - و قالت طائفة : أکثر التعزیر تسعة و سبعون سوطا فأقل، و هو أحد أقوال أبی یوسف. (5) - و قالت طائفة : أکثر التعزیر خمسة و سبعون سوطا فأقل، و هو قول ابن أبی لیلی و أحد أقوال أبی یوسف. (6) - و قال طائفة : أکثر التعزیر ثلاثون سوطا. (7) - و قالت طائفة : أکثر التعزیر عشرون سوطا. (8) - و قالت طائفة : لایتجاوز بالتعزیر تسعة، و هو قول بعض أصحاب الشافعی. (9) - و قالت طائفة : أکثر التعزیر عشرة أسواط فأقل لایجوز أن یتجاوز به أکثر من ذلک، و هو قول اللیث بن سعد و قول أصحابنا."المحلی 401/8 (الجزء 11)، المسألة 2305.
10 - و فی معالم القربة :
"و لایبلغ به أدنی الحد، لقوله (ص): "من بلغ ما لیس بحد فهو من التعزیر" و لان هذه المعاصی دونها فلایجب فیها ما یجب فی ذلک، فان کان حرا لم یبلغ به أربعین جلدة، و ان کان عبدا لم یبلغ به عشرین جلدة .
و قال أبوحنیفة : أکثر تسعة و ثلاثون فی الحر و العبد. و قال أبویوسف: خمسة و سبعون. و قال مالک و الاوزاعی: الضرب الی الامام یضربه ما یری.
و دلیلنا ما روی أن النبی (ص) قال: "لاتجلدوا أحدا فوق عشرة (عشرین) جلدة الا فی حد من حدود الله - تعالی - ." و ظاهره أنه لایجوز الزیادة علی العشرة (العشرین) بحال الا ما دل علیه الدلیل. و لان النبی (ص) جعل الحدود عقوبة لمعاص مقدرة، فلایجوز أن یعاقب علی ما دون المعاصی عقوبتها بل لابد أن ینقص منها."معالم القربة 192/ (= ط. مصر285/) الباب 50، فصل فی التعازیر.
.jpg)
