6 - و فی المنهاج للنووی فی فقه الشافعیة :
"فان جلد وجب أن ینقص فی عبد عن عشرین جلدة، و حر عن أربعین. و قیل: عشرین. و یستوی فی هذا جمیع المعاصی فی الاصح ."المنهاج 535/.
7 - و فی المغنی لابن قدامة الحنبلی:
"و اختلف عن أحمد فی قدره: فروی عنه أنه لایزاد علی عشر جلدات. نص أحمد علی هذا فی مواضع، و به قال اسحاق، لما روی أبوبردة، قال: سمعت رسول الله (ص) یقول: "لایجلد أحد فوق عشرة أسواط الا فی حد من حدود الله - تعالی - ." متفق علیه.
و الروایة الثانیة : لایبلغ به الحد، و هو الذی ذکره الخرقی... و یحتمل کلام أحمد و الخرقی أنه لایبلغ بکل جنایة حدا مشروعا فی جنسها، و یجوز أن یزید علی حد غیر جنسها. و روی عن أحمد ما یدل علی هذا. فعلی هذا ما کان سببه الوطی جاز أن یجلد مأة الا سوطا لینقص عن حد الزنا، وما کان سببه غیر الوطی لم یبلغ به أدنی الحدود...
و قال مالک : یجوز أن یزاد التعزیر علی الحد اذا رأی الامام، لما روی أن معن بن زائدة عمل خاتما علی نقش خاتم بیت المال ثم جاء به صاحب بیت المال فأخذ منه مالا، فبلغ عمر فضربه مأة و حبسه، فکلم فیه، فضربه مأة أخری، فکلم فیه من بعد، فضربه مأة و نفاه."المغنی 347/10.
8 - و فی بدائع الصنائع للکاشانی فی فقه الحنفیة :
"فالتعزیر فیه (قذف الصبی أو المجنون) بالضرب، و یبلغ أقصی غایاته و ذلک تسعة و ثلاثون فی قول أبی حنیفة . و عند أبی یوسف: خمسة و سبعون، و فی روایة النوادر عنه تسعة و سبعون."بدائع الصنائع 64/7.
9 - و فی المحلی لابن حزم:
.jpg)
