ثلاثین الی تسعة و تسعین فینقص عن الماءة سوطا، فأما اذا کان التعزیر علی ما یناسب فیماثل الحد الذی هو الثمانون، و هو حد شارب الخمر عندنا و حد القاذف، فیکون التعزیر لایبلغه بل من الثلاثین الی تسعة و سبعین. فهذا معنی ما یوجد فی بعض المواضع من الکتب تارة تسعة و تسعون، و تارة تسعة و سبعون."
ثم قال:
"و الذی یقتضیه أصول مذهبنا و أخبارنا أن التعزیر لایبلغ الحد الکامل الذی هو الماءة أی تعزیر کان، سواء کان ما یناسب الزنا أو القذف. و انما هذا الذی لوح به شیخنا من أقوال المخالفین، و فرع من فروع بعضهم و من اجتهاداتهم و قیاساتهم الباطلة ."السرائر450/.
أقول: لازم کلامه الاخیر أن القاذف یضرب ثمانین، و من یشبهه و یکون عمله أخف منه یجوز أن یضرب الی تسعة و تسعین، و لاأظن أن یلتزم بذلک أحد. هذا.
4 - و قال المحقق فی الشرائع:
"و لایبلغ به حد الحر فی الحر، و لاحد العبد فی العبد."
و نحوه فی القواعد و قد مرا.الشرائع 168/4؛ و القواعد 262/2.
5 - و فی الجواهر فسر حد الحر بالماءة، و حد العبد بالاربعین - و لم یظهر لنا وجه تفسیره حد الحر بالاکثر، و حد العبد بالاقل - ثم قال:
"بل قدیقال بعدم بلوغه أدنی الحد فی العبد مطلقا. کما أنه قیل: یجب أن لایبلغ به أقل الحد؛ ففی الحر خمسة و سبعون، و فی العبد أربعون. و قیل: انه فیما ناسب الزنا یجب أن لایبلغ حده، و فیما ناسب القذف أو الشرب یجب أن لایبلغ حده، و فیما لامناسب له أن لایبلغ أقل الحدود و هو خمسة و سبعون حد القواد. و حکاه فی المسالک عن الشیخ و الفاضل فی المختلف."الجواهر 448/41.
.jpg)
