عشرون فی الخمر، و لایبلغ تعزیرهم أکثر من تسعة عشر. و قال أبوحنیفة : لایبلغ بالتعزیر أدنی الحدود، و أدناها عنده أربعون فی حد العبد فی القذف و فی شرب الخمر، فلایبلغ بالتعزیر أبدا أربعین. و قال ابن أبی لیلی و أبویوسف: أدنی الحدود ثمانون، فلایبلغ به التعزیر، و أکثر ما یبلغ تسعة و سبعون. و هذا مثل ما قلناه. و قال مالک و الاوزاعی هو الی اجتهاد الامام؛ فان رأی أن یضربه ثلاثماءة و أکثر فعل، کما فعل عمر بمن زور علیه الکتاب فضربه ثلاثماءة ."الخلاف 224/3.
أقول: لایخفی أن ما ذکره الشیخ فی الخلاف لایوافق الحق، و لا ما اختاره فی بعض کتبه، اذ علی فرض اعتبار کون التعزیر دون أدنی الحدود فأدناها خمس و سبعون: حد القیادة، کما فی خبر عبدالله بن سنان الوسائل 429/18، الباب 5 من أبواب حد السحق و القیادة، الحدیث 1.، بل اثناعشر و نصف: حد من تزوج أمة علی حرة أو ذمیة علی مسلمة، کما فی خبر منصور بن حازم الوسائل 415/18، الباب 49 من أبواب حد الزنا، الحدیث 1.، بناء علی عد هذا القبیل أیضا من الحدود لتقدیره شرعا.
2 - و قال الشیخ فی نهایته:
"و متی وجد رجلان فی ازار واحد مجردین أو رجل و غلام و قامت علیهما بذلک بینة أو اقرا بفعله ضرب کل واحد منهما تعزیرا من ثلاثین سوطا الی تسعة و تسعین سوطا بحسب ما یراه الامام."النهایة 705/.
فعلی م تحمل عبارة الشیخ فی أشربة الخلاف، حیث جعل الملاک ثمانین ؟
3 - قال ابن ادریس فی السرائر:
"و الوجه فی ذلک أنه ان کان الفعال مما یناسب الزنا و اللواط و السحق فان الحد فی هذه الفواحش مأة جلدة فیکون التعزیر دونها و لایبلغها؛ فللحاکم أن یعزر من
.jpg)
