و بالجملة، فالامر یدور بین الاخذ باطلاق لفظی الحد و التعزیر بلحاظ مفهومهما اللغوی الوسیع أعنی المنع و التأدیب فیشملان کل ما یوجب منع الفاعل و تأدیبه ولو کان بالمال، أو الاخذ بما ینصرف الیه اطلاقهما العرفی فعلا من الضرب و الجلد، و قد مر تفصیل ذلک فی الجهة الرابعة، فراجع.
و فی الخاتمة من هذه الجهة نذکر ما ذکره بعض فی تقسیم العقوبات المالیة تتمیما للبحث:
ففی کتاب "الفقه الاسلامی و أدلته" نقلا عن بعض:
"تقسم العقوبات المالیة الی ثلاثة أقسام: الاتلاف، و التغییر، و التملیک :
1 - الاتلاف: هو اتلاف محل المنکرات من الاعیان و الصفات تبعا لها. مثل اتلاف مادة الاصنام، بتکسیرها و تحریقها، و تحطیم آلات الملاهی عند أکثر الفقهاء، و تکسیر و تخریق أوعیة الخمر، و تحریق الحانوت الذی یباع فیه الخمر، علی المشهور فی مذهب أحمد و مالک و غیرهما، عملا بما فعله عمر من تحریق حانوت خمار، و بما فعله علی (ع) من تحریق قریة کان یباع فیها الخمر، لان مکان البیع مثل الاوعیة . و مثل اراقة عمر اللبن المخلوط بالماء للبیع، و به أفتی طائفة من الفقهاء. و مثله اتلاف المغشوشات فی الصناعات کالثیاب الردیئة النسج.
2 - التغییر: قد تقتصر العقوبة المالیة علی تغییر الشئ. مثل نهی النبی (ص) عن کسر العملة الجائزة بین المسلمین، کالدراهم و الدنانیر الا اذا کان بها بأس، فاذا کان فیها بأس کسرت. و مثل فعل النبی (ص) فی التمثال الذی کان فی بیته، و الستر الذی به تماثیل، اذ أمر بقطع رأس التمثال فصار کهیئة الشجرة، و بقطع الستر فصار وسادتین توطآن.
و هکذا اتفق العلماء علی ازالة و تغییر کل ما کان من العین أو التألیف المحرم، مثل تفکیک آلات الملاهی و تغییر الصور المصورة .
لکن العلماء اختلفوا فی جواز اتلاف محل هذه الاشیاء تبعا للشئ الحال فیها، قال: و الصواب جوازه کما دل علیه الکتاب و السنة و اجماع السلف، و هو ظاهر مذهب مالک و أحمد و غیرهما.
.jpg)
