هذا الصنف من الاحکام أحکاما ولائیة و سلطانیة، و قد قال الله - تعالی - : "النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم."سورة الاحزاب (33)، الایة 6. فاذا کان للانسان أن یتصرف فی نفسه و ماله بعض التصرفات کان النبی (ص) بولایته علیه أولی به فی هذه التصرفات و قد عرفت أن مقتضی ولایة الفقیه فی عصر الغیبة أن له کل ما کان للنبی (ص) بحق الولایة الشرعیة، فراجع.
هذا مضافا الی أن ادارة المجتمع تتوقف علی صرف الاموال کثیرا، و من منابعها المهمة الموافقة لحکم العقل و العرف التغریمات المالیة، فیجب أخذها لوجوب المقدمة بوجوب ذیها.
و مضافا الی أن الولایة اذا کانت بانتخاب المجتمع للوالی فالمجازاة المالیة و غیرها من المقررات یجوز اعتبارها و اشتراطها فی ضمن عقد الولایة للحاکم المنتخب، بل یکون انتخاب الحاکم علی أساس تنفیذها و بداعی اجرائها، فتأمل.
و لکن یمکن أن یناقش بأن وظیفة الحاکم الاسلامی لیس الا تنظیم المجتمع و اصلاحه علی أساس ما أنزله الله و بینه، لاعلی أساس ما اقترحه وابتدعه. و لیس الفقیه بأولی فی هذا الامر من نفس النبی (ص) و قدخاطبه الله - تعالی - بقوله: "انا أنزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أراک الله."سورة النساء (4)، الایة 105. و بقوله: "و أنزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، فاحکم بینهم بما أنزل الله و لاتتبع أهواءهم عما جاءک من الحق."سورة المائدة (5)، الایة 48.
و کما أن الحدود الشرعیة أمور مقدرة معینة لایجوز التخلف عنها و لاتعویضها بشئ آخر، فکذلک التعزیرات. فان عمدة الدلیل علی تعمیم التعزیر فی کل معصیة کما مر هی الروایات الحاکمة بأن الله - تعالی - جعل لکل شئ حدا، و جعل علی من تعدی حدا من حدود الله حدا، و لعل الظاهر منها کون التعزیرات أیضا من سنخ الحدود المقررة المعینة، أعنی الجلد و الضرب فیشکل التعدی عنه.
.jpg)
