المجتمع، و ربما یکون التعزیر المالی أشد تأثیرا فی النفوس و أصلح بحال الفاعل و بحال المجتمع أیضا، و بالعکس یکون الضرب و الایلام مضرا و منفرا، فتأمل.
السابع عشر: الاولویة القطعیة .
فان الانسان کما یکون مسلطا علی ماله بحکم العقل و الشرع فلایجوز التصرف فی ماله بدون أذنه، فکذلک یکون مسلطا علی نفسه و بدنه، بل هی ثابتة بالاولویة القطعیة، حیث ان السلطة علی المال من شؤون السلطة علی النفس و من لواحقها؛ فاذا جاز نقض سلطته علی بدنه و هتک حریمه بضربه و ایلامه بداعی الردع و التأدیب فلیجز نقض السلطة المالیة بطریق أولی و لکن بهذا الداعی و بمقدار لابد منه لذلک، و یکون الامر فی التعیین مفوضا الی الحاکم العالم بمصالح المجتمع.
و لقد کان فی شرع یوسف النبی (ص) أن من وجد متاع السرقة فی رحله فهو جزاؤه یسترق لذلک، فهل یصح عند العقل استرقاق الشخص و تملک ذاته و نفسه لذلک و لایصح مصادرة بعض أمواله لذلک ؟
و انما شاع التعزیر البدنی خارجا و فی الاخبار و الروایات لکونه أسهل تناولا و أعم موردا و أشد تأثیرا فی الغالب. نعم الحدود الشرعیة المقدرة یتساوی فیها جمیع الافراد، و لاشفاعة فیها و لاتعطیل و لاتعویض و لاتبعیض، کما هو واضح . هذا.
و یؤید ما ذکرناه استقرار سیرة العقلاء فی الاعصار المختلفة علی التغریم المالی فی کثیر من الخلافات و لاسیما اذا کان المورد خلافا مالیا. و قد شاع هذا فی عصرنا فی تخلفات السیارات و الکمارک و الضرائب و الاحتکارات و الاجحافات، فتدبر.
الثامن عشر: اطلاقات أدلة الحکومة و ولایة الفقیه الجامع للشرائط.
فان الغرض من تأسیس الدولة و الحکومة الحقة لیس الا تنظیم المجتمع و اصلاحه و جبر نقائصه و انحرافاته و اشاعة المعروف فیه و قطع جذور المنکر و الفساد، فیجوز للحاکم المشرف علی المجتمع بل یجب علیه الحکم بکل ما رآه صلاحا لهم و لنظامهم. و من هذا القبیل أنواع التعزیرات لتأدیب المجرمین و اصلاحهم. و یسمی
.jpg)
