تروح الیه الماشیة و تأوی الیه لیلا. و المراد بالثمر المعلق: ما یکون معلقا بالاشجار.
و لایخفی عدم تطرق الاحتمال الذی ذکرناه فی خبر السکونی فی هاتین الروایتین فیکون التغریم من باب التعزیر و ان أدی الی صاحب المال.
و المتحصل من مجموع هذه الروایات و أشباهها هو أن التعزیر المالی باتلاف المال أو أخذه مما قد ثبت فی الشرع اجمالا، فلاوجه لاستیحاش البعض منه، و النفس تطمئن بصدور بعض هذه الروایات اجمالا، و انما لم یتعرض فقهاؤنا الامامیة لهذه المسألة لکونها من شؤون الحکومة و هم کانوا بمعزل منها، کما لایخفی.
الخامس عشر: ما ورد فی تغریم من عذب عبده قیمة العبد:
ففی خبر مسمع بن عبدالملک، عن أبی عبدالله (ع): "أن أمیرالمؤمنین (ع) رفع الیه رجل عذب عبده حتی مات فضربه مأة نکالا و حبسه سنة و أغرمه قیمة العبد فتصدق بها عنه."الوسائل 68/19، الباب 37 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 5.
و فی روایة أخری عن أبی عبدالله (ع): "فی رجل قتل مملوکه أنه یضرب ضربا وجیعا و تؤخذ منه قیمته لبیت المال."الوسائل 69/19، الباب 37 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 10.
و فی روایة یونس عنهم (ع) قال: سئل عن رجل قتل مملوکه ؟ قال: "ان کان غیر معروف بالقتل ضرب ضربا شدیدا و أخذ منه قیمة العبد و یدفع الی بیت مال المسلمین."الوسائل 69/19، الباب 38 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2.
السادس عشر: الاعتبار العقلی الموجب للوثوق بالحکم.
بتقریب أن التعزیر لیس أمرا عبادیا تعبدیا محضا شرع لمصالح غیبیة لانعرفها، بل الغرض منه هو تأدیب الفاعل و ردعه و کذا کل من رأی و سمع فیصلح بذلک الفرد و المجتمع، و لاجل ذلک فوض تعیین حدوده و مقداره الی الحاکم المشرف علی
.jpg)
