و الاستدلال به مبنی علی کون تغریم القیمة مرتین بیانا للتعزیر، فیکون العطف تفسیریا أو کونه متمما له. و ظاهر
قوله: قضی النبی (ص) أن الحکم کان حکما ولائیا منه (ص)، لاحکما فقهیا. هذا.
و لکن من المحتمل أن یکون ذلک من جهة أن الثمر الموجود فی الغلاف قابل للنمو و النضج بحیث تضاعف قیمته قهرا، و یشهد لذلک أن الظاهر من التغریم فی الروایة هو التغریم لصاحب الثمر، ولو کان من باب التعزیر کان الانسب جعله فی بیت المال. هذا.
و لکن الافتاء بهذا المضمون مما لم ینقل من أحد و یشکل الالتزام به، اذ الملاک فی تقویم التالف أو المتلف و تضمینه هو لحاظ فعلیته لاامکانه و مآله؛ فلو أتلف الزرع أو الاشجار الصغار أو الاسماک الصغار فی حیاضها أو سائر الحیوانات فی حال صغرها فهل یلتزم أحد بتقویمها بلحاظ استعدادها و المآل المترقب منها فی الاشهر أو السنوات الاتیة ؟ لاأظن ذلک، اللهم الا أن یفرق بین القوة القریبة من الفعلیة کما فی المقام، و بین غیرها کما فی الامثلة المذکورة، فتدبر.
و قال العلامة المجلسی (ره) فی مرآة العقول فی شرح هذه الروایة :
"و لم یعمل بظاهره أحد من الاصحاب فیما رأینا، قال الوالد العلا مة (ره): یمکن أن یکون المرتان لما أکل و لما حمل، لان جواز الاکل مشروط بعدم الحمل."مرآة العقول 178/4، (ط، القدیم).
أقول: ما ذکره والده خلاف ظاهر الروایة، اذ الظاهر منها أنه لاشئ علیه لما أکل و ان اجتمع مع الحمل. هذا.
.jpg)
