و بالجملة، فالتعزیر بالمال کان معنونا فی کلمات الفقهاء من السنة، و قد رأیت حکایة جوازه عن مالک و الشافعی فی القدیم و بعض الحنفیة، و استدلوا علی جوازه بما مر من الروایات الواردة فی أخذ سلب الصائد فی حرم المدینة أو القاطع لشجرها، أو أخذ شطر المال، مضافا الی الزکاة ممن منعها، أو احراق أمیرالمؤمنین (ع) طعام المحتکر، أو أخذ الکفارة ممن وطئ الحائض.
ما یمکن أن یستدل به للتعزیر بالمال باتلافه أو بأخذه:
أقول: و یمکن أن یستدل لذلک مضافا الی مامر بأمور اخر و ان کان بعضها قابلا للمناقشة :
الاول: تحریق موسی (ع) للعجل المتخذ الها:
ففی سورة طه: "و انظر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفا؛ لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا."سورة طه (20)، الایة 97.
و أحکام الشرائع السابقة یجوز استصحابها ما لم یثبت نسخها، و العجل کان قیما جدا؛ صنعه السامری من مجموع حلی بنی اسرائیل.
و بذلک یظهر أن افناء مظاهر الفساد التی ربما ینجذب الیها أهواء البسطاء و أهل الزیغ أولی من ابقائها فی المتاحف.
الثانی: هدم مسجد الضرار و تحریقه مع مالیته:
.jpg)
