أقول: قال ابن الاثیر فی النهایة :
"و فیه: من قتل قتیلا فله سلبه. و قد تکرر ذکر السلب فی الحدیث، و هو ما یأخذه أحد القرنین فی الحرب من قرنه مما یکون علیه و معه من سلاح و ثیاب و دابة و غیرها. و هو فعل بمعنی مفعول، أی مسلوب."النهایة 387/2.
و علی هذا فهو أعم من الثیاب، کما لایخفی. و ما هو المناسب فی الصید الممنوع أخذ آلة الصید، و فی قطع الشجر الممنوع أخذ آلة القطع. هذا.
و روایة احراق علی (ع) للطعام، رواها ابن حزم فی المحلی بسنده عن أبی الحکم: "أن علی بن أبی طالب أحرق طعاما احتکر بماءة ألف." و عن حبیش، قال: "أحرق لی علی بن أبی طالب (ع) بیادر بالسواد کنت احتکرتها لو ترکها لربحت فیها مثل عطاء الکوفة ."المحلی 65/9 (المجلد 6)، المسألة 1567.
و فی الفقه علی المذاهب الاربعة :
"و أجاز بعض الحنفیة التعزیر بالمال علی أنه اذا تاب یرد له. فاذا استثنینا من العقوبات حد السرقة و حد القذف، و استثنینا القصاص و بعض الاشیاء التی جعل الشارع لها کفارة کالحلف بأقسامه و اتیان الزوجة و هی حائض، فان عقوبات الجرائم الخلقیة و المالیة و سائر المعاصی منوطة بتقدیر الحاکم و اجتهاده، فعلیه أن یضع جمیع العقوبات التی تقضی علی الرذائل و تزجر المجرمین."الفقه علی المذاهب الاربعة 401/5. هذا.
و لکن فی المغنی لابن قدامة الحنبلی:
"فصل: و التعزیر یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ، و لایجوز قطع شئ منه و لاجرحه و لاأخذ ماله، لان الشرع لم یرد بشئ من ذلک عن أحد یقتدی به، و لان الواجب أدب، و التأدیب لایکون بالاتلاف."المغنی 348/10.
.jpg)
