و للمجتمع، فیدل علی جوازه اطلاق أدلة الحکومة و ربما یستأنس له أیضا ببعض الاخبار الواردة فی موارد خاصة .
و من أن أحکام الشرع توقیفیة، فلایجوز التعدی عما ورد فی باب الحدود و التعزیرات. و المسألة من المسائل المهمة التی کثر الابتلاء بها فی عصرنا.
قال ابن الاخوة فی الباب الخمسین من معالم القربة :
"فصل: و أما التعزیر بالاموال فجائز عند مالک، و هو قول قدیم عند الشافعی بدلیل أنه أوجب علی من وطئ زوجته الحائض فی اقبال الدم دینارا، و فی ادباره نصف دینار، رواه ابن عباس.
و فی من غل الزکاة تؤخذ منه و یؤخذ شطر ماله عقوبة له، و استدل بحدیث بهزبن حکیم، عن أبیه، عن جده أن النبی (ص) قال: "و فی کل أربعین من الابل السائمة بنت لبون، من أعطاها مرتجزا فله أجرها، و من منعها فاءنا آخذها، و شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لیس لال محمد فیها شئ." و قد روی أن سعید بن المسیب (سعد بن أبی وقاص خ.ل) أخذ سلب رجل قتل صیدا بالمدینة و قال: سمعت رسول الله (ص) یقول: "من رأی رجلا یصطاد بالمدینة فله سلبه." و المراد ههنا بالسلب الثیاب فحسب. و هذا ما أورده الامام. و قد روی أنهم کلموا سعدا فی هذا السلب فقال: ما کنت أرد طعمة أطعمنیها رسول الله (ص).
و روی أن عمر أراق لبنا مغشوشا.
وعن علی (ع): أنه أحرق طعاما محتکرا بالنار.
قال الغزالی: للوالی أن یفعل ذلک اذا رأی المصلحة فیه. و أقول: و له أن یکسر الظروف التی فیها الخمور زجرا، و قد فعل ذلک فی زمن رسول الله (ص) تأکیدا للزجر و لم یثبت نسخه، و لکن کانت الحاجة الی الزجر و الفطام شدیدة، و اذا رأی الوالی باجتهاده مثل تلک الحاجة جاز مثل ذلک، فان کان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقیق لم یکن ذلک لاحاد الرعیة ." انتهی ما أردنا نقله من معالم القربة .معالم القربة 194/ - 195، (= ط. مصر287/ - 288).
.jpg)
