صفحه ۳۲۷

ما یستدل به لتعین الضرب و الایلام:

و یمکن أن یستدل لتعین الضرب بوجوه:

الاول: اطلاق ما دل علی الضرب فی موارد خاصة، کوطی الحائض و الصائمة و نحوهما.

الثانی: عموم ما دل علی أن الله جعل لکل شئ حدا، و جعل علی من تعدی حدا من حدود الله حدا.

و هذه الروایات کانت عمدة دلیلنا علی ثبوت التعزیر فی کل معصیة کما مر، و حیث ان الحد المصطلح یکون من سنخ الضرب فلامحالة یکون التعزیر أیضا من سنخه، و قد أطلق علیهما لفظ الحد بعنایة واحدة .

الثالث: أن الاصل و قاعدة السلطنة یقتضیان عدم التصرف فی سلطة الغیر الا فیما أجازه الشرع، و الضرب مجاز من قبله بالدلیل و غیره مشکوک فیه فلایجوز. و بعبارة أخری: الامر یدور بین التعیین و التخییر فی مقام الامتثال، و العقل فی مثله یحکم بالتعین.

و یمکن أن یجاب عن الاول: أولا: باءنا نسلم تعین الضرب فی الموارد التی ورد فیها الضرب بخصوصه، کوطی الصائمة أو الحائض؛ حیث ورد فیهما خمس و عشرون جلدة، و ککون الرجلین أو المرأتین أو الرجل و المراءة الاجنبیة تحت لحاف واحد مجردین؛ حیث ورد فیها من ثلاثین الی تسع و تسعین جلدة . و انما الکلام فی غیرها من التخلفات التی لم یذکر لها بخصوصها شئ فی الاخبار.

ناوبری کتاب