فیتدرج فی الناس علی منازلهم و ان تساووا فی الحدود المقدرة ؛ فیکون تعزیر من جل قدره بالاعراض عنه، و تعزیر من دونه بزواجر الکلام، و غایته الاستخفاف الذی لاقذف فیه و لاسب، ثم یعدل بمن دون ذلک الی الحبس الذی ینزلون فیه علی حسب رتبهم بحسب هفواتهم، فمنهم من یحبس یوما، و منهم من یحبس أکثر الی غایة مقدورة، و قال أبو عبدالله الزبیری من أصحاب الشافعی تقدر غایته شهرا لاستبراء و الکشف، و ستة أشهر للتأدیب و التقویم، و ان رأی الامام أو نائبه أن یجلده جلده، و لایبلغ أدنی الحد لقوله (ص): "من بلغ ما لیس بحد فهو من التعزیر."
و لان هذه المعاصی دونها، فلایجب فیها ما یجب فی ذلک ..."معالم القربة 191/ (= ط. مصر285/)، الباب 50، فصل فی التعازیر.
6 - و فی المناهج للنووی فی فقه الشافعیة :
"فصل: یعزر فی کل معصیة لاحد لها و لاکفارة بحبس، أو ضرب، أو صفع، أو توبیخ. و یجتهد الامام فی جنسه و قدره. و قیل: ان تعلق بآدمی لم یکف توبیخ."المنهاج 535/.
7 - و فی المغنی لابن قدامة الحنبلی:
"فصل: و التعزیر یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ."المغنی 348/10.
8 - و فی احیاء العلوم للغزالی:
"الرکن الرابع: نفس الاحتساب. و له درجات و آداب: أما الدرجات فأولها التعرف، ثم التعریف، ثم الوعظ و النصح، ثم السب و التعنیف، ثم التغییر بالید، ثم التهدید بالضرب، ثم ایقاع الضرب و تحقیقه، ثم شهر السلاح، ثم الاستظهار فیه بالاعوان و جمع الجنود."
ثم شرع فی شرح هذه العناوین و بیان خصوصیاتها بالتفصیل، فراجع.احیاء العلوم 329/2.
9 - و فی بدائع الصنائع للکاشانی فی فقه الحنفیة :
"و من مشایخنا من رتب التعزیر علی مراتب الناس فقال: التعازیر علی أربعة