الامام مخیر بین الضرب و غیره. و قد مر فی الجهة الاولی کلام آخر من الشیخ من أواخر أشربة المبسوط، و کلام منه من أشربة الخلاف (المسألة 13) یناسبان المقام، فراجع.
2 - و فی آخر کتاب الحدود من التحریر:
"التعزیر یجب فی کل جنایة لاحد فیها... و هو یکون بالضرب والحبس والتوبیخ، من غیر قطع و لاجرح و لاأخذ مال."تحریر الاحکام 239/2.
و ظاهره کون التعزیر أعم، و کون الامام مخیرا بین أفراده.
3 - و فی کشف اللثام فی شرح ما قدمناه من القواعد قال:
"ثم وجوب التعزیر فی کل محرم من فعل أو ترک ان لم ینته بالنهی و التوبیخ و نحوهما فهو ظاهر لوجوب انکار المنکر، و أما ان انتهی بما دون الضرب فلادلیل الا فی مواضع مخصوصة ورد النص فیها بالتأدیب أو التعزیر. و یمکن تعمیم التعزیر فی کلامه و کلام غیره لما دون الضرب من مراتب الانکار."کشف اللثام 235/2.
أقول: ظاهر کلامه الخلط بین باب التعزیر و باب النهی عن المنکر، و کأنه توهم أن التعزیر انما یقع للردع عما وجد من المنکر، فاذا حصل الارتداع بدون ذلک فلایبقی مجال له.
و لکن یمکن أن یقال: ان الحکمة فی تشریعه ارتداع الفاعل فی المستقبل، و کذا ارتداع غیره ممن قد رأی أو سمع، کما هو الحکمة فی جعل الحدود أیضا، فتدبر.
و أما ما احتمله من تعمیم التعزیر لمثل النهی و التوبیخ فکأنه أخذه من تحریر العلامة و نحوه.
و یمکن أن یورد علیه أولا بکونه خلاف ظاهر کلمات أصحابنا و ان اختاره کثیر من مصنفی السنة، کما سیجئ. و ثانیا بأن المذکور فی کثیر من أخبار الباب
.jpg)
