و قد بلغت الشوری من الاهمیة بحیث أمر الله - تعالی - نبیه الاکرم (ص) مع عصمته و اتصاله بمنبع الوحی أن یشاور أصحابه و یحصل آراءهم، و استمرت سیرته (ص) علی ذلک و ان کان العزم و القرار النهائی له (ص).
فقال - تبارک و تعالی - : "و شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله، ان الله یحب المتوکلین."سورة آل عمران (3)، الایة 159.
و لفظ الامر و ان کان بحسب اللغة و المفهوم یعم جمیع الشؤون الفردیة و الاجتماعیة من السیاسة و الاقتصاد و الثقافة و الدفاع، و تحسن المشاورة أیضا فی جمیع ذلک حتی فی الشؤون الفردیة المهمة، و لکن المتبادر منه و المتیقن هو الحکومة و الامارة بشعبها التی من أهمها مسألة الحرب و الدفاع، کما یشهد بذلک ما عن رسول الله (ص): "لن یفلح قوم ولوا أمرهم امراءة ."صحیح البخاری 91/3، کتاب المغازی، باب کتاب النبی 6 الی کسری و قیصر. و ما عن أمیرالمؤمنین (ع): "فلما نهضت بالامر نکثت طائفة . الحدیث."نهج البلاغة، فیض 51/؛ عبده 31/1؛ لح 49/، الخطبة 3. و ما عن الامام المجتبی (ع) فی کتابه الی معاویة : "ولا نی المسلمون الامر بعده."مقاتل الطالبین 36/. الی غیر ذلک من موارد استعمال کلمة الامر.
و وقوع قوله - تعالی - : "و شاورهم فی الامر" فی سیاق الایات الحاکیة عن غزوة أحد لایدل علی اختصاص الکلمة بالحرب و الامور الدفاعیة، و لاعلی اختصاص مشاورة النبی (ص) بها، و ان کانت الحرب بنفسها من أهم شؤون الحکومة و من أحوجها الی التشاور. هذا.
و ینبغی أن یزداد اعجابنا بهذا الدستور القرآنی اذا مثلنا لعقولنا الوضع الحاکم فی تلک الاعصار فی الحکومات الدارجة، حیث لم یکن لعامة الناس وعی سیاسی یحفزهم الی التدخل فی الامور و مطالبته، و کان للحکام عند أکثرهم قداسة ذاتیة تقربهم من الالهة و تفرض التسلیم لهم بلا نقد و اعتراض، و المسلمون کانوا خاضعین لرسول الله (ص) لایتوقعون منه (ص) تشریکهم فی الامر و الحکم؛ ففی هذا الظرف
.jpg)
