اللغوی بعمومه، و الضرب لیس الا مصداقا شائعا من مصادیقه، و لعل اختیاره من بین المصادیق غالبا کان من جهة کونه أشد تأثیرا و أعم نفعا فیما یترقب منه و أسهل تناولا.
کما أنه یظهر من بعض آخر أن المراد باللفظ خصوص الضرب و لکنه لایتعین اختیاره، بل یکون بحسب الرتبة متأخرا عن مثل التوبیخ و الهجر و نحوهما، فلاتصل النوبة الیه الا بعد عدم تأثیر غیره.
و کیف کان، فهل یتعین الضرب و العقوبة البدنیة فی من تخلف مطلقا، أو یکون مشروطا بما اذا لم ینته بالنهی و التوبیخ و التهدید و الهجر و نحو ذلک، أو یکون الامام مخیرا بین الضرب و بین غیره ؟ وجوه بل أقوال:
ظاهر أکثر الکلمات و منها مامر من الشرائع و القواعد هو الاول.
و لکن: 1 - قال الشیخ فی أشربة المبسوط:
"اذا فعل انسان ما یستحق به التعزیر مثل أن قبل امراءة حراما، أو أتاها فیما دون الفرج، أو أتی غلاما بین فخذیه - عندهم لان عندنا ذلک لواط - أو ضرب انسانا، أو شتمه بغیر حق فللامام تأدیبه؛ فان رأی أن یوبخه علی ذلک و یبکته أو یحبسه فعل، و ان رأی أن یعزره فیضربه ضربا لایبلغ به أدنی الحدود - و أدناها أربعون جلدة - فعل، فاذا فعل فان سلم منه فلا کلام، و ان تلف منه کان مضمونا عند قوم.
و قال قوم: ان علم الامام أنه لایردعه الا التعزیر وجب علیه أن یعزره، و ان رأی أنه یرتدع بغیره کان التعزیر الیه: ان شاء عزره و ان شاء ترکه، فان فعل ذلک فلاضمان علی الامام، سواء عزره تعزیرا واجبا أو مباحا. و هو الذی یقتضیه مذهبنا."المبسوط 66/8.
و ظاهره کون التأدیب أعم من التعزیر، و التعزیر ینحصر فی الضرب، و لکن
.jpg)
