و لکن من المحتمل علی فرض صحة الحدیث کون المراد بالحدود فیه هو الاعم؛ فتشمل التعزیرات أیضا. فیکون المقصود أن الناس و ان تساووا فی وجوب اجراء الحدود و التعزیرات علیهم و لکن بعد اجرائها ینبغی التفاوت بین ذوی الهیئات و غیرهم فی کیفیة العشرة معهم و هجرهم أو اجتذابهم و اظهار المودة لهم. هذا.
و فی نهج البلاغة : "أقیلوا ذوی المروءات عثراتهم، فما یعثر منهم عاثر الا و ید الله بیده یرفعه."نهج البلاغة، فیض 1095/؛ عبده 155/3؛ لح 471/، الحکمة 20.
و نحوه فی الغرر و الدررالغرر و الدرر 260/2، الحدیث 2550.. و لیس فیه استثناء الحدود.
و فی تحف العقول عن النبی (ص) ورد الحدیث هکذا: "أقیلوا ذوی الهناة عثراتهم."تحف العقول 58/. و الهناة هی الداهیة و المصیبة . هذا.
و الظاهر جواز عفو الامام عما کان من حقوق الله و لم یرد فیه حد خاص اذا رأی ذلک صلاحا و لم یوجب تجراء المجرم.
و یمکن أن یستفاد هذا من اطلاق الایات و الروایات الکثیرة الواردة فی العفو و اقالة العثرات. و سیأتی التعرض لها فی الجهة العاشرة، فانتظر.
الجهة الثانیة :
فی عموم الحکم للصغائر أیضا:
ظاهر ما مر من المبسوط و الشرائع و القواعد عموم الحکم لکل محرم، صغیرا کان أو کبیرا. و لکن فی الجواهر:
"قد یقال باختصاص التعزیر بالکبائر دون الصغائر ممن کان یجتنب الکبائر، فانها
.jpg)
