"فصل: و اعلم أن التعزیر یجب بفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذی لم یرد من الشارع بتوظیف حد علیه، أو ورد بذلک فیه و لم یتکامل شروط اقامته؛ فیعزر علی مقدمات الزنا و اللواط من النوم فی ازار واحد و الضم و التقبیل..."الجوامع الفقهیة 562/.
و فی آخر کتاب الحدود من التحریر:
"التعزیر یجب فی کل جنایة لاحد فیها، کالوطی فی الحیض للزوجة، و الاجنبیة فیما دون الفرج... و هو یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ من غیر قطع و لاجرح و لاأخذ مال. و التعزیر واجب فیما یشرع فیه التعزیر و لاضمان لمن مات به."تحریر الاحکام 239/2.
فظاهر کلام هذین العلمین وجوب التعزیر مثل الحد.
نعم عند العلامة (ره) لاینحصر التعزیر بالضرب، بل یعم الحبس و التوبیخ أیضا. و سیأتی البحث فی ذلک أیضا. هذا.
و یدل علی وجوب التعزیر أیضا - مضافا الی مامر - صحیحة الحلبی التی مضت آنفا، اذ المراد بالحد فیها ما یشمل التعزیر أیضا بقرینة ذکر الغلام و الجاریة الذین لم یدرکا، اذ الثابت فیهما هو التعزیر لاالحد المصطلح، بل یحتمل أن یراد بالحد فی خبر میثم الماضی أیضا هو الاعم لکثرة استعماله فیه، فتأمل:
نعم، روت عائشة، قالت: قال رسول الله (ص): "أقیلوا ذوی الهیئات عثراتهم الا الحدود."سنن أبی داود 446/2، کتاب الحدود باب فی الحد یشفع فیه.
و فی الدعائم: روینا عن رسول الله (ص) أنه قال: "ادرؤوا الحدود بالشبهات، و أقیلوا الکرام عثراتهم الا فی حد من حدود الله."دعائم الاسلام 465/2، کتاب الحدود، الفصل 5 (ذکر القضایا فی الحدود)، الحدیث 1649.
فلعله یستفاد من هذا الحدیث التفاوت بین الحدود و التعزیرات فی وجوب التنفیذ و عدمه.
.jpg)
