مصادیقه، هذا.
و ما مر من الشرائع و القواعد فی صدر المسألة أیضا لاظهور لهما فی الوجوب و التعین، کما لایخفی.
و فی المغنی لابن قدامة :
"و التعزیر فیما شرع فیه التعزیر واجب اذا رآه الامام، و به قال مالک و أبوحنیفة . و قال الشافعی: لیس بواجب، لان رجلا جاء الی النبی (ص) فقال: انی لقیت امراءة فأصبت منها ما دون أن أطاءها، فقال: "أصلیت معنا؟" قال: نعم. فتلا علیه: ان الحسنات یذهبن السیئات. و قال فی الانصار: "اقبلوا من محسنهم و تجاوزوا عن مسیئهم."المغنی 348/10.
و لکن المستفاد من أکثر الاخبار الواردة فی التعزیرات، و کذا من أکثر کلمات الاصحاب وجوب التعزیر فی موارده بدوا و بالطبع، و ان قلنا بسقوطه ان تاب قبل قیام البینة، و بجواز عفو الحاکم عنه ان کان الثبوت بالاقرار لابالبینة کما هو الظاهر، نظیر ما مر فی الحد.
فأنت تری روایات الباب و کلمات الاصحاب مشحونة بقولهم: عزر، أو یعزر، أو أدب، أو یؤدب، أو ضرب، أو یضرب تعزیرا، أو علیه تعزیر، أو جلد، أو یجلد و نحو ذلک من الالفاظ التی تکون بصورة الاخبار و یراد بها الامر قطعا. و قد حقق فی محله أن ظهور هذا النحو من التعبیر فی الوجوب أقوی و أوکد من ظهور الامر فیه، لبنائه علی فرض تحقق الامر و تأثیره فی المأمور و وقوع الفعل منه خارجا بامتثاله فیخبر هو عن ذلک . اللهم الا أن یقال ان تعزیر الغیر لما کان تصرفا فی سلطته و هی محرمة بالطبع کان مفاد الامر و ما فی معناه فی مثل المقام رفع الحظر فقط فلایدل علی الوجوب، فتأمل. و بعض فقهائنا أیضا عبروا بلفظ الوجوب. و ظاهره الوجوب الاصطلاحی. و حمله علی معناه اللغوی، أعنی الثبوت خلاف الظاهر:
ففی الغنیة :
.jpg)
