حدود الله - عزوجل - ."الوسائل 307/18، الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث 1.
و فی سنن أبی داود بسنده، عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله (ص) قال: "تعافوا الحدود فیما بینکم. فما بلغنی من حد فقد وجب."سنن أبی داود 446/2، کتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان.
الی غیر ذلک من الروایات، فراجع.
نعم، لو تاب المجرم قبل قیام البینة علیه سقط الحد، کما أنه لو کان الثبوت بالاقرار لابالبینة کان للامام عفوه، بل مطلقا علی قول راجع الوسائل 330/18 - 331، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود.. و سیأتی البحث فیه اجمالا و التحقیق موکول الی کتاب الحدود. هذا کله فی الحدود المصطلحة .
و أما التعزیرات فهل یکون تنفیذها واجبا، أو تکون باختیار الامام، أو فیه تفصیل ؟ فی المسألة وجوه.
قال الشیخ فی أشربة الخلاف (المسألة 13):
"التعزیر الی الامام بلا خلاف، الا أنه اذا علم أن لایردعه الا التعزیر لم یجز له ترکه. و ان علم أن غیره یقوم مقامه من الکلام و التعنیف کان له أن یعدل الیه، و یجوز له تعزیره، و به قال أبوحنیفة . و قال الشافعی: هو بالخیار فی جمیع الاحوال دلیلنا ظواهر الاخبار و تناولها الامر بالتعزیر، و ذلک یقتضی الایجاب."الخلاف 223/3.
و قال فی أواخر الاشربة من المبسوط:
"و التعزیر موکول الی الامام لایجب علیه ذلک ؛ فان رأی التعزیر فعل، و ان رأی ترکه فعل، سواء کان عنده أنه لایردعه غیر التعزیر، أو کان یرتدع بغیر تعزیر. و قال بعضهم: متی کان عنده أنه یرتدع بغیره فهو بالخیار بین اقامته و ترکه، و ان کان عنده أنه لایردعه الا التعزیر فعلیه التعزیر، و هو الاحوط."المبسوط 69/8.
و ظاهر کلام الشیخ أن التعزیر عنده یختص بالضرب، و أن التعنیف لیس من
.jpg)
