و ما أشبه ذلک من المعاصی عزر. روی ذلک عن الخلفاء الراشدین، و لان الله - تعالی - أباح الضرب للزوج عند نشوز الزوجة، و قسنا علیه سائر المعاصی علی حسب ما یراه الامام أو نائبه."معالم القربة 190/ - 191، (= ط. مصر/ 284)، فصل فی التعاذیر.
أقول: ما رواه عن النبی (ص) ورد فی مورد خاص، فلا یقاس علیه و لاعلی الضرب فی نشوز الزوجة، لمنع حجیة القیاس عندنا. نعم، لو کان ذکر الموردین من باب المثال فأرید مجموع الروایات الکثیرة الواردة فی موارد مختلفة و منها ما ورد من التغریر فی من سب رجلا أو هجاه أو نسبه الی ما لیس فیه راجع الوسائل 452/18 - 454، الباب 19 من أبواب حد القذف. بالغاء الخصوصیة و تنقیح المناط القطعی صح الاستدلال بها، و صار هذا دلیلا رابعا فی المقام. هذا.
و فی نهایة ابن الاثیر:
"و فی حدیث الحدود: لاقطع فی ثمر حتی یؤویه الجرین، هو موضع تجفیف التمر... و یجمع علی جرن."النهایة 263/1.
و فیه أیضا:
"الکثر بفتحتین: جمار النخل و هو شحمه الذی وسط النخلة ."النهایة 152/4.
و الحدیث مروی بطرقنا أیضا، ففی الوسائل عن السکونی، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "قال رسول الله (ص): لاقطع فی ثمر و لاکثر. و الکثر: شحم النخل."الوسائل 517/18، الباب 23 من أبواب حد السرقة، الحدیث 3.
.jpg)
