"و کل من فعل محرما أو ترک واجبا کان للامام تعزیره بما لایبلغ الحد لکن بما یراه الامام، و لایبلغ حد الحر فی الحر و لاحد العبد فی العبد."القواعد 262/2.
أقول: لایخفی أن مراد المحقق و العلامة أیضا المحرمات التی لم یرد فیها حدود معینة .
و یدل علی الحکم مضافا الی وضوحه و عدم الخلاف فیه کما مر من الجواهر أولا: استقرار سیرة النبی (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) علی ذلک علی ما مر منا من حسبتهما فی موارد کثیرة بعد الغاء الخصوصیة، فراجع.
و ثانیا: ما دل من الاخبار علی وجوب الانکار ولو بالید کما فی خبر جابر المتقدم، عن أبی جعفر(ع): "فأنکروا بقلوبکم و الفظوا بألسنتکم و صکوا بها جباههم."الوسائل 403/11، الباب 3 من أبواب الامر و النهی، الحدیث 1.
و فی خبر یحیی الطویل، عن أبی عبدالله (ع): "ما جعل الله بسط اللسان و کف الید و لکن جعلهما یبسطان معا و یکفان معا."الوسائل 404/11، الباب 3 من أبواب الامر و النهی، الحدیث 2.
و فی خبر ابن أبی لیلی، عن أمیرالمؤمنین (ع): "و من أنکره بالسیف لتکون کلمة الله العلیا و کلمة الظالمین السفلی فذلک الذی أصاب سبیل الهدی."الوسائل 405/11، الباب 3 من أبواب الامر و النهی، الحدیث 8.
و فی خبر العسکری (ع): "من رآی منکم منکرا فلینکر بیده ان استطاع."الوسائل 407/11، الباب 3 من أبواب الامر و النهی، الحدیث 12.
الی غیر ذلک من الروایات الواردة بطرق الفریقین، فراجع.
و قدمر البحث فی أن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر اذا وصلت النوبة فیهما الی الضرب و الجراح فهل یجوز أن یتصدی له کل أحد أو یکون مخصوصا بالامام أو
.jpg)
