قلت: یظهر من معاملة سمرة مع رسول الله (ص) و الانصاری أنه لم یکن یتعبد بالبیع و رفع المزاحمة عن الانصاری و ان حکم به النبی (ص) و دفع الیه الثمن، فتدبر هذا.
و فی مسند أحمد بن حنبل روی بسنده عن عبادة بن الصامت، عن رسول الله (ص) حدیثا طویلا یشتمل علی قضایا کثیرة و فیه: "و قضی أن لاضرر و لاضرار."مسند أحمد 327/5.
و هل یراد بقوله: "لاضرر" نفی الضرر ادعاء، یعنی نفی الحکم الضرری، أو یکون نهیا الهیا نظیر سائر النواهی الشرعیة، أو یکون نهیا ولائیا من قبل النبی الاکرم (ص) کما ربما یشهد بذلک التعبیر بالقضاء منه (ص)، فیکون نظیر سائر النواهی الصادرة فی مقام اعمال الولایة ؟ وجوه. و للبحث فیه محل آخر.
و کیف کان فالاحکام الولائیة الصادرة عن اضطرار انما تتقدر بقدر الاضطرار و الضرورة .