أحدها: ما تعلق بالعبادات. و الثانی ما تعلق بالمحظورات. و الثالث: ما تعلق بالمعاملات.
فأما المتعلق بالعبادات فکالقاصد مخالفة هیئات الصلاة ... فللمحتسب انکارها و تأدیب العامل فیها و کذلک اذا أخل بتطهیر جسده أو ثوبه أو موضع صلاته أنکر علیه اذا تحقق ذلک منه، و لایؤاخذه بالتهم و الظنون... لکن یجوز له بالتهم أن یعظ و یحذر من عذاب الله - تعالی - علی اسقاط حقوقه و الاخلال بمفروضاته. فان رآه یأکل فی شهر رمضان لم یقدم علی تأدیبه الا بعد سؤاله عن سبب أکله اذا التبست علیه أحواله فربما کان مریضا أو مسافرا، و یلزمه السؤال اذا ظهرت أمارات الریب، فان ذکر فی الاعذار ما یحمل حاله صدقه و کف عن زجره و أمره باخفأ أکله لئلایعرض نفسه لتهمة، و لایلزمه احلافه عند الاسترابة بقوله لانه موکول الی امانته، و ان لم یکن له عذر جاهر بالانکار علیه و ردعه و أدبه علیه تأدیب زجر...معالم القربة / 27 (= ط. مصر78/).
9 - فان رأی المحتسب رجلا یتعرض لمسألد الناس و طلب الصدقة و علم أنه غنی اما بمال أو عمل أنکره علیه و أدبه فیه و کان المحتسب أخص بالانکار من غیره فقد فعل عمر مثل ذلک فی قوم من أله الصدقة ...معالم القربة / 29 (= ط. مصر79/).
10 - و هکذا لو ابتدع بعض المنتسبین الی العلم قولا خرق الاجماع وخالف فیه النص و رد قوله علماء عصره أنکر علیه و زجره عنه، فان أقلع و تاب و الا فالسلطان بتهذیب الدین أحق.
و اذا تعرض بعض المفسرین لکتاب الله - تعالی - بتأویل عدل فیه عن ظاهر التنزیل الی باطن بدعة یتکلف له اغماض (أغمض خ.ل) معانیه أو انفرد بعض الرواة بأحادیث مناکیر تنفر منها النفوس أو یفسد بها التأویل کان علی المحتسب انکار ذلک و المنع منه، و هذا انما یصح منه انکاره اذا تمیز عنده الصحیح من الفاسد و الحق من الباطل...