6 - و أما الامر بالمعروف فی حقوق الادمیین فضربان: عام و خاص. فأما العام فکالبلد اذا تعطل سربه و استهدم سوره، و کذلک لو استهدم مساجدهم و جوامعهم، فأما اذا أعوز بیت المال کان الامر ببناء سورهم و اصلاح سربهم و عمارة مساجدهم و جوامعهم متوجها الی کافة ذوی المکنة منهم و لایتعین أحدهم فی الامر به، فان شرع ذووا المکنة فی عمله و باشروا القیام به سقط عن المحتسب حق الامر به.
و أما الخاص کالحقوق اذا بطلت (مطلت خ.ل) و الدیون اذا أخرت فللمحتسب أن یأمر بالخروج منها مع المکنة اذا استعداه أصحاب الحقوق...معالم القربة / 26 (= ط. مصر76/).
7 - و أما الامر بالمعروف فیما کان مشترکا بین حقوق الله - تعالی - و حقوق الادمیین فکأخذ الاولیاء بنکاح الایامی من أکفائهن اذا طلبن، و الزام النساء أحکام العدد اذا فورقن، و له تأدیب من خالف فی العدة من النساء، و لیس له تأدیب من امتنع من الاولیاء، و من نفی ولدا قد ثبت فراش أمه و لحوق نسبه أخذه بأحکام الاباء جبرا و عزره علی النفی أدبا. و یأخذ السادة بحقوق العبید و الاماء: نفقتهم و کسوتهم لقوله (ص): للمملوک طعامه و کسوته بالمعروف. و أن لایکلفوا من العمل ما لایطیقون...
و من ملک بهیمة وجب علیه القیام بعلفها و لایحمل علیها ما یضرها کما فی العبد و لایحلب من لبنها الا ما فضل عن ولدها لانه خلق غذاء للولد فلایجوز منعه منه. و ان امتنع من الانفاق علیها أجبر علی ذلک ...معالم القربة / 26 (= ط. مصر77/).
8 - و أما النهی عن المنکرات فینقسم أیضا علی ثلاثة أقسام:
أحدها: ما کان من حقوق الله تعالی - :
و الثانی: ما کان من حقوق الادمیین.
و الثالث: ما کان مشترکا بین الحقین.
فأما النهی عنها فی حقوق الله - تعالی - فعلی ثلاثة أقسام:
.jpg)
