صفحه ۲۷۱

أقول: و ما ذکره صحیح، و لذا قال ابن حمزة فی الوسیلة :

"و الامر بالمعروف یتبع المعروف فی الوجوب و الندب، و النهی عن المنکر یتبع المنکر فان کان المنکر محظورا کان النهی عنه واجبا و ان کان مکروها کان النهی عنه مندوبا."الجوامع الفقهیة 733/.

و کیف کان: فلنتعرض فی المقام لبعض الکلمات المتعرضة لوظائف المحتسب: ففی مقدمة ابن خلدون فی فصل الخطط الدینیة الخلافیة :

"أما الحسبة فهی وظیفة دینیة من باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الذی هو فرض علی القائم بأمور المسلمین، یعین لذلک من یراه أهلا له فیتعین فرضه علیه، و یتخذ الاعوان علی ذلک، و یبحث عن المنکرات، و یعزر و یؤدب علی قدرها، و یحمل الناس علی المصالح العامة فی المدینة مثل المنع من المضایقة فی الطرقات و منع الحمالین و أهل السفن من الاکثار فی الحمل، و الحکم علی أهل المبانی المتداعیة للسقوط بهدمها، و ازالة ما یتوقع من ضررها علی السابلة، و الضرب علی أیدی المعلمین فی المکاتب و غیرها فی الابلاغ فی ضربهم للصبیان المتلعمین. و لایتوقف حکمه علی تنازع أو استعداء، بل له النظر و الحکم فیما یصل الی علمه من ذلک و یرفع الیه، و لیس له امضاء الحکم فی الدعاوی مطلقا بل فیما یتعلق بالغش و التدلیس فی المعایش و غیرها و فی المکاییل و الموازین. و له أیضا حمل المماطلین علی الانصاف و أمثال ذلک مما لیس فیه سماع بینة و لا انفاذ حکم.

و کأنها أحکام ینزه القاضی عنها لعمومها و سهولة أغراضها فتدفع الی صاحب هذه الوظیفة لیقوم بها، فوضعها علی ذلک أن تکون خادمة لمنصب القضاء."المقدمة 158/، الفصل 32 من الفصل 3 من الکتاب الاول (= طبعة أخری 225/، الفصل 31). هذا.

ناوبری کتاب