و ان صح من کل مسلم، فالفرق بین المحتسب و المتطوع من تسعة أوجه:
أحدها: أن فرضه متعین علی المحتسب بحکم الولایة، و فرضه علی غیره داخل فی فرض الکفایة .
الثانی: أن قیام المحتسب به من حقوق تصرفه الذی لایجوز أن یتشاغل عنه بغیره، و قیام المتطوع به من النوافل الذی یجوز التشاغل عنه بغیره.
الثالث: أنه منصوب للاستعداء الیه فیما یجب، و لیس المتطوع منصوبا للاستعداء.
الرابع: أن علی المحتسب اجابة من استعدی به، و لیس علی المتطوع اجابته.
الخامس: أن علیه أن یبحث عن المنکرات الظاهرة، لیصل الی انکارها. و یفحص عما ترک من المعروف الظاهر لیأمر باقامته، و لیس علی غیره من المتطوعة بحث و لافحص.
السادس: أن له أن یتخذ علی الانکار أعوانا، لانه عمل هو له منصوب و الیه مندوب لیکون له أقهر و علیه أقدر، و لیس لمتطوع أن یندب لذلک أعوانا.
السابع: له أن یعزر علی المنکرات الظاهرة و لایتجاوزها الی الحدود، و لیس للمتطوع أن یعزر علی منکر.
الثامن: أن له أن یرتزق من بیت المال علی حسبته، و لایجوز لمتطوع أن یرتزق علی انکاره.
التاسع: أن له اجتهاد رأیه فیما تعلق بالعرف دون الشرع، کالمقاعد فی الاسواق، و اخراج الاجنحة، فیقر و ینکر من ذلک ما أداه اجتهاده الیه، و لیس هذا للمتطوع.
فیکون الفرق بین والی الحسبة و ان کانت أمرا بالمعروف و نهیا عن المنکر، و بین غیره من المتطوعة، و ان جاز أن یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر من هذه الوجوه التسعة .
و من شروط والی الحسبة أن یکون خبیرا عدلا ذا رأی و صرامة و خشونة فی الدین، و علم بالمنکرات الظاهرة . و هل یفتقر الی أن یکون عالما من أهل الاجتهاد فی أحکام الدین لیجتهد رأیه ؟ یحتمل أن یکون من أهله، و یحتمل
.jpg)
