و أما الاخبار التی مرت فمضافا الی ضعف أکثرها تحمل علی صورة عدم القوة و القدرة و هی شرط عقلی، أو تحمل علی صورة عدم اعداد المقدمات بحیث یقع عمله لغوا لایترتب علیه أثر الا هلاک نفسه أو علی کون المورد جزئیا لایجوز بسببه ایقاع النفس فی المهالک أو نحو ذلک من المحامل.
و بالجملة، فالواجب فی المقام اجراء باب التزاحم، و تقدیم ما هو الاهم ملاکا، و هکذا کانت سیرة أصحاب النبی (ص) و الائمة (ع) الملتزمین بالموازین الشرعیة أمثال أبی ذر، و میثم التمار، و حجر بن عدی، و رشید، و مسلم، و هانی، و قیس بن مسهر، و زید بن علی، و حسین بن علی شهید فخ، و قد استشهدوا فی طریق الدفاع عن الحق،
فما فی الجواهر هنا من قوله:
"و ما وقع من خصوص مؤمن آل فرعون و أبی ذر و غیرهما فی بعض المقامات فلامور خاصة لایقاس علیها غیرها،"الجواهر 373/21. کلام بلا وجه، فتدبر. هذا کله ما یقال أولا.
و ثانیا: ان الظاهر أن محل بحث المحقق و أمثاله هو الامر و النهی الصادران عن الاشخاص العادیین فی الموارد الجزئیة . و أما صاحب المقام المسؤول من قبل الحاکم لذلک فعلیه تفویض الامر الی العالم بالمعروف و المنکر القادر علی الامر و النهی ولو بالقدرة الحاصلة من قبل الحکومة . و لعله المراد أیضا بقوله (ع) فی خبر مسعدة : "انما هو علی القوی المطاع العالم." و لو لم یوجد هنا حکومة عادلة ملتزمة فعلی المسلمین التعاضد و التعاون و التجمع و التشکل و تهیة الاسباب مقدمة لتحصیل القدرة علی ذلک و القیام فی قبال الطغاة، کما مر بیانه بالتفصیل، فلاحظ.
و فی الجواهر بعد بیان الشرائط الاربعة للوجوب قال:
"و عن البهائی - رحمه الله - فی أربعینه عن بعض العلماء زیادة أنه لایجب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا بعد کون الامر و الناهی متجنبا عن المحرمات
.jpg)
