و فی الجواهر فی شرح العبارة قال:
"بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الامارة، بل و لااشکال، ضرورة عدم موضوع لهما، بل هما محرمان حینئذ کما صرح به غیر واحد. کما أنه لاأشکال فی عدم السقوط بعد العلم باصراره. انما الاشکال فی السقوط بالامارة الظنیة بامتناعه کما هو مقتضی المتن و غیره باعتبار اطلاق الادلة و استصحاب الوجوب الثابت، اللهم الا أن یرید الظن الغالب الذی یکون معه الاحتمال و هما لایعتد به عند العقلاء."الجواهر 370/21.
أقول: و ملخص الکلام هو أن التعرض للغیر هتک لحرمته و مخالف لسلطته علی نفسه، فلا یجوز الا مع کونه فاعلا للمنکر فیجب ردعه. فمع الشک الابتدائی و الاحتمال لایجوز التعرض له قطعا و لاالتفتیش و التجسس، قال الله - تعالی - : "و لاتجسسوا."سورة الحجرات (49)، الایة 12.
و أما مع سبق العصیان و احتمال الاصرار و الاستمرار باستدامة العمل خارجا أو بمجرد قصد التکرار فهل یحکم بجواز النهی عن المنکر بل بوجوبه لاطلاق الادلة کما قیل - و ان کان الاشکال فیه واضحا، حیث ان موضوع الادلة هو المنکر و المفروض الشک فیه - أو لاستصحاب الوجوب ما لم یحرز الامتناع أو الندم و التوبة . أو بعدم الجواز الا مع احراز الاصرار کما عن جماعة أو ظهور أمارة الاستمرار کما عن آخرین. أو یفصل بین کون المحتمل استدامة العمل خارجا و بین کونه مجرد القصد اذ لاحرمة لقصد المعصیة حتی ینهی عنه ؟
فی المسألة وجوه بل أقوال. و الاحتیاط حسن علی کل حال.
ثم هل یکفی مجرد الامتناع عن الاستمرار أو لابد من التوبة ؟ ربما استظهر من
.jpg)
