الظن بعدم التأثیر، اذ الطبیب یعطی الدواء مع احتمال الشفاء أیضا. و لایراد بقوله: "یقبله" فی خبر مسعدة خصوص العلم بالقبول، بل مجرد الاحتمال و المعرضیة، اذ لم یقل أحد باشتراط العلم بالقبول، فتدبر.
الرابع: قال فی المنتهی:
"قد جعل أصحابنا هذا شرطا علی الاطلاق، و الاولی أن یجعل شرطا للامر بالمعروف و النهی عن المنکر بالید و اللسان دون القلب."المنتهی 993/2.
أقول: و قد مر کلام صاحب الجواهر و أنه لایعد مجرد ما فی القلب أمرا و نهیا ما لم یضم الیه اظهار عدم الرضا ولو بضرب من الاعراض و الهجر.
الخامس: الظاهر أنه لایتعین أن یکون التأثیر فی الحال، فلو جوز التأثیر فیه ولو فی المآل وجب الامر و النهی، بل یمکن أن یقال: انه لو علم أن النهی لایؤثر فی شخص الفاعل و لکنه یؤثر فی غیره ممن رأی أو سمع فیوجب اعراضه عن الفاعل و عمله و لولا نهیه کان مظنة لمتابعة الغیر له و اقتدائه به فلایبعد وجوب النهی حینئذ، بل لو کان الناهی عالما دینیا شاخصا مثلا و کان سکوته موجبا لضعف عقائد المسلمین و وهن علماء الدین، و نهیه و اعتراضه علی الفاعل سببا لقوة ایمانهم أمکن القول بالوجوب أیضا و ان لم یؤثر فی شخص الفاعل.
و یمکن أن یقال: ان تجویز التأثیر یصدق فی جمیع هذه الموارد. فالمقصود بهذا الشرط اخراج صورة لغویة الانکار بحیث لایترتب علیه أثر لافی الفاعل و لافی غیره، فتدبر.
الشرط الثالث: أن یکون الفاعل له مصرا علی الاستمرار
فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه سقط الانکار. هکذا فی الشرائع.الشرائع 342/1.
.jpg)
