الامر و النهی فی الموارد الجزئیة فالعلم شرط لوجودهما لالوجوبهما. هذا.
و لکن الانصاف أن دلالة خبر مسعدة علی شرطیة العلم لنفس الوجوب غیر قابلة للانکار، فتأمل والله العالم.
هذا کله فیما یرتبط بالشرط الاول.
الشرط الثانی: أن یجوز تأثیر انکاره. و یدل علی اعتبار هذا الشرط أخبار مستفیضة :
1 - منها ما فی ذیل موثقة مسعدة، قال مسعدة : و سمعت أبا عبدالله (ع) یقول - و سئل عن الحدیث الذی جاء عن النبی (ص): ان أفضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر ما معناه ؟ - قال: "هذا علی أن یأمره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل منه، و الا فلا."الوسائل 400/11، الباب 2 من أبواب الامر و النهی، الحدیث 1.
2 - و منها خبر ابن أبی عمیر عن یحیی الطویل، قال: قال أبو عبدالله (ع): "انما یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمن فیتعظ، أو جاهل فیتعلم، فأما صاحب سوط أو سیف فلا."الوسائل 400/11، الباب 2 من أبواب الامر و النهی، الحدیث 2.
3 - و منها خبر أبان بن تغلب، عن أبی عبدالله (ع)، قال: کان المسیح (ع): یقول: "ان التارک شفاء المجروح من جرحه شریک جارحه لامحالة (الی أن قال): فکذلک لاتحدثوا بالحکمة غیر أهلها فتجهلوا، و لاتمنعوها أهلها فتأثموا، و لیکن أحدکم بمنزلة الطبیب المداوی ان رآی موضعا لدوائه، و الا أمسک ."الوسائل 401/11، الباب 2 من أبواب الامر و النهی، الحدیث 5.
4 - و منها خبر الریان بن الصلت، قال: جاء قوم بخراسان الی الرضا(ع) فقالوا: ان قوما من أهل بیتک یتعاطون أمورا قبیحة، فلو نهیتهم عنها. فقال (ع):
.jpg)
