کما یجب الصلاة علی المحدث و الکافر و لایصح منهما علی تلک الحالة ."المسالک 161/1.
و حکی فی الجواهر قریبا من ذلک عن المحقق الکرکی فی حاشیته.الجواهر 366/21.
و أجاب عنهما فی الجواهر بقوله:
"و فیه - مع أنه مناف لما سمعته من الاصحاب من دون خلاف فیه بینهم کما اعترف به فی المنتهی - أنه مناف أیضا لما مر فی خبر مسعدة السابق الذی حصر الوجوب فیه علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر، بل یمکن دعوی أن المنساق من اطلاق الامر بالمعروف و النهی عن المنکر هو ما علمه المکلف من الاحکام من حیث کونه مکلفا بها، لاأنه یجب أن یتعلم المعروف من المنکر زائدا علی ذلک مقدمة لامر الغیر و نهیه الذین یمکن عدم وقوعهما ممن یعلمه من الاشخاص.
و أما ما ذکراه من المثال فهو خارج عما نحن فیه، ضرورة العلم حینئذ بتحقق موضوع الخطاب، بخلاف من فعل أمرا أو ترک شیئا و لم نعلم حرمة ما فعله و لاوجوب ما ترکه، فانه لایجب تعرف ذلک مقدمة للامر و النهی لو فرضنا کونهما منه، بل أصل البراءة محکم، و هو مراد الاصحاب بکونه شرطا للوجوب، والله العالم."الجواهر 367/21.
و محصل ما ذکره - قدس سره - بعد رد الصدر من کلامه الی الذیل، أولا: أن الموضوع هو المعروف و المنکر بوجودهما الواقعی کما هو الظاهر منهما، لامعلوم المعروفیة و المنکریة و لکن الطریق الیهما هو العلم، فان لم یحصل العلم کان موردا للبراءة لکون الشبهة موضوعیة وجوبیة، و ان حصل العلم بهما ولو اجمالا کما فی المثال وجب الامر و النهی حینئذ للعلم بتحقق الموضوع، و هو مراد الاصحاب بکون العلم شرطا للوجوب، و فی خبر مسعدة أیضا حصر الوجوب علی القوی المطاع العالم
.jpg)
