صفحه ۲۴۲

الامتناع أو أقلع عنه سقط الانکار. الرابع: أن لایکون فی الانکار مفسدة فلو ظن توجه الضرر الیه أو الی ماله أو الی أحد من المسلمین سقط الوجوب."الشرائع ‏342/1.

و الظاهر أن ذکر النهی عن المنکر من باب المثال، فالشروط شروط لکلتا الفریضتین.

و قال العلامة فی الارشاد:

"و انما یجبان بشرط علمهما، و تجویز التأثیر، و اصرار الفاعل علی المنهی أو خلاف المأمور، و انتفاء الضرر عنه و عن ماله و عن اخوانه."الارشاد للعلامة، المقصد الخامس فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ و المنتهی ‏993/2؛ و التذکرة ‏458/1.

و هکذا ذکر الشروط الاربعة فی المنتهی و التذکرة و غیرهما.

أقول: کون الشرط الاول شرطا للوجوب بحیث لایجب تحصیل العلم و کون الجاهل بالحکم ولو عن تقصیر معذورا فی هذا الباب لایخلو من اشکال. اذ الموضوع هو واقع المعروف و المنکر، لاالمعلوم منهما. نعم، لما کان العلم طریقا الی الواقع فبدونه لایمکن الامر و النهی فهو شرط للوجود قهرا، و الجاهل القاصر معذور لامحالة .

و قد تعرض لهذا الاشکال المحقق الکرکی فی حاشیته، و الشهید الثانی فی المسالک .

قال فی المسالک :

"و قد یناقش فی اعتبار الشرط الاول نظرا الی ان عدم العلم بالمعروف و المنکر لاینافی تعلق الوجوب بمن لم یعلم، و انما ینافیه نفس الامر و النهی حذرا من الوقوع فی الامر بالمنکر و النهی عن المعروف، و حینئذ فیجب علی کل من علم بوقوع المنکر أو ترک المعروف من شخص معین فی الجملة بنحو شهادة عدلین أن یتعلم ما یصح معه الامر و النهی ثم یأمر أو ینهی، کما یتعلق بالمحدث وجوب الصلاة و یجب علیه تحصیل شروطها.

و حینئذ فلا منافاة بین عدم جواز أمر الجاهل و نهیه حالة جهله، و بین وجوبهما علیه

ناوبری کتاب