الامتناع أو أقلع عنه سقط الانکار. الرابع: أن لایکون فی الانکار مفسدة فلو ظن توجه الضرر الیه أو الی ماله أو الی أحد من المسلمین سقط الوجوب."الشرائع 342/1.
و الظاهر أن ذکر النهی عن المنکر من باب المثال، فالشروط شروط لکلتا الفریضتین.
و قال العلامة فی الارشاد:
"و انما یجبان بشرط علمهما، و تجویز التأثیر، و اصرار الفاعل علی المنهی أو خلاف المأمور، و انتفاء الضرر عنه و عن ماله و عن اخوانه."الارشاد للعلامة، المقصد الخامس فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ و المنتهی 993/2؛ و التذکرة 458/1.
و هکذا ذکر الشروط الاربعة فی المنتهی و التذکرة و غیرهما.
أقول: کون الشرط الاول شرطا للوجوب بحیث لایجب تحصیل العلم و کون الجاهل بالحکم ولو عن تقصیر معذورا فی هذا الباب لایخلو من اشکال. اذ الموضوع هو واقع المعروف و المنکر، لاالمعلوم منهما. نعم، لما کان العلم طریقا الی الواقع فبدونه لایمکن الامر و النهی فهو شرط للوجود قهرا، و الجاهل القاصر معذور لامحالة .
و قد تعرض لهذا الاشکال المحقق الکرکی فی حاشیته، و الشهید الثانی فی المسالک .
قال فی المسالک :
"و قد یناقش فی اعتبار الشرط الاول نظرا الی ان عدم العلم بالمعروف و المنکر لاینافی تعلق الوجوب بمن لم یعلم، و انما ینافیه نفس الامر و النهی حذرا من الوقوع فی الامر بالمنکر و النهی عن المعروف، و حینئذ فیجب علی کل من علم بوقوع المنکر أو ترک المعروف من شخص معین فی الجملة بنحو شهادة عدلین أن یتعلم ما یصح معه الامر و النهی ثم یأمر أو ینهی، کما یتعلق بالمحدث وجوب الصلاة و یجب علیه تحصیل شروطها.
و حینئذ فلا منافاة بین عدم جواز أمر الجاهل و نهیه حالة جهله، و بین وجوبهما علیه
.jpg)
